وفاة عدو الملكية في المغرب يطرح التساؤلات بشأن مستقبل "العدل والإحسان"

تشييع جنازة الشيخ عبد السلام ياسين زعيم حركة العدل والإحسان المعارضة في المغرب   الرباط ـ أحمد بنخديجة   طرحت وفاة الزعيم الروحي لحركة "العدل والإحسان"، أكبر حركة إسلامية معارضة في المغرب، الشيخ عبد السلام ياسين، تساؤلات عدة حول النهج الذي ستتبعه الحركة الغير رسمية في البلاد، والتي كانت تلتزم النهج السلمي للإطاحة بالنظام الملكي في المغرب، حيث اعتبر محللون سياسيون أن "وفاة الشيخ ياسين يُعد بمثابة لحظة فارقة في تطور الحركة الإسلامية".وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه "على الرغم من وجود تناقض بين الحركة الإسلامية والحركة الصوفية، إلا أن الحركة الإسلامية التي تستلهم النزعة الصوفية، ظلت تمثل حركة المعارضة القوية للنظام الملكي في المغرب، منذ فترة الثمانينات، وأن وفاة الزعيم الروحي لهذه الحركة الإسلامية الشيخ عبد السلام ياسين ( 84 عامًا )، الأسبوع الماضي، جاءت لتطرح العديد من التساؤلات حول النهج الذي سوف تتخذه هذه الحركة المعارضة الغير رسمية في المغرب"، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من المغاربة قد احتشدوا في العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في تشييع جنازة الشيخ ياسين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه "في ضوء عمر الشيخ ياسين وحالته الصحية المتدهورة، تكهن البعض بأنه ربما توفي منذ وقت طويل، وأن أتباعه ومريديه أخفوا نبأ وفاته، حيث يقول المتخصص في شؤون المغرب والبحر المتوسط في جامعة أوكسفورد، مايكل ويليس، أن وفاة الشيخ ياسين تعد بمثابة لحظة محورية فارقة في تطور حركة (العدل والإحسان)، لاسيما وأن الحركة شهدت نشأتها وتطورها على يده، وأن أعضاءها كافة تأثروا بكتاباته، فلقد كان بمثابة المحور التي يدور حوله نشاط الحركة، ومع ذلك فقد أعضاء الحركة يتهيؤون للحظة وفاته منذ ما يقرب من عشر سنوات".
وتابعت "الغارديان"، "لقد كان الشيخ ياسين صاحب فكر أيديولوجي، كما كان بمثابة مرشد روحي استطاع أن يجمع ما بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية، وأن شخصية بمثل هذه المواصفات يصعب تعويضها، ولم يعرف بعد ما إذا كان خليفته سيستمد شرعيته على أسس ومؤهلات دينية أم سياسية، وما إذا كان بإمكان تلك المؤهلات أن تؤثر على طبيعة الحركة وشعبيتها"، موضحة أن "السنوات الأخيرة شهدت بروز نجم ابنته نادية كعضو شديد الإخلاص للحركة على المستوى الإعلامي، وككاتبة تلقت تعليمًا فرنسيًا، كما كانت مثل والدها تتحدى علنًا النظام الملكي في المغرب، والمثال على ذلك البيان الذي سبق وأن أصدرته في العام 2005، وقالت فيه إن المغرب سيكون حالها أفضل لو تحول النظام فيها إلى النظام الجمهوري، الأمر الذي عرضها مثل والدها للملاحقة القضائية ووضعها تحت المراقبة الأمنية، وعلى الرغم من الشعبية التي تحظى بها وشخصيتها البارزة إلا أنه من غير المرجح أن تتولى هي زعامة الحركة، في بلد يسود فيه النهج المحافظ الذي لا يستطيع قبول الزعامة النسائية، ولقد تم تعيين محمد عبادي كخليفة موقت له، والذي يتولى رئاسة مجلس الإرشاد في الحركة، وهو الرجل الثاني في (العدل والإحسان)".
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "السؤال الملح في أذهان المراقبين، هو ما إذا كانت الحركة بصدد إعادة النظر في الركن الأساسي لفكر الشيخ ياسين، المتمثل في رفض الشرعية الدينية والسياسية للنظام الملكي المغربي، والواقع أن أعضاء الحركة من الشباب يفضلون هذا التوجه، ويعتقدون أن مثل هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الحركة لدخول المعترك السياسي، إلا أن هذه الخطوة أيضًا يمكن أن تقوّض أركان نهج الحركة المعارض"، مضيفة "ما من شك في أن العائلة المالكة في المغرب تلقت نبأ وفاة الشيخ ياسين ذلك الخصم العنيد بفرحة مكتومة، فقد كان الشيخ ياسين على مدى عقود يًمثل الوجه الشعبي المنشق الذي يرفض الاعتراف بشرعية النظام الملكي، ويبعث برسائل غاية في الجرأة إلى ملوك المغرب، يتهمهم فيها بتبديد ثروة الشعب المغربي، ويدعوهم إلى تقوى الله وإلى الصراط المستقيم، وبسبب واحد من تلك الخطابات تم اعتقال الشيخ ياسين ووضعه في مستشفى للأمراض العقلية، لأنه زعم فيه بأن الملك الحسن الثاني الراحل لم يتخيل بوجود إنسان عاقل يمكن أن يتحدى سلطانه بهذه الجرأة، وأنه في حفل تنصيب الملك محمد السادس على العرش عام 1999 بعث الشيخ ياسين برسالة إلى الملك ينصحه فيها باستخدام ثروته التي تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار أميركي في تسديد ديون المغرب".
ويقول المراقبون إن "الأوضاع في المغرب كانت تدعم دعوة الشيخ ياسين إلى العدالة الاجتماعية في البلاد، ففي بلد تبلغ فيه نسبة الأمية 40 في المائة وهناك ما يقرب من خمس السكان يعيشون في فقر مدقع، تنفق الدولة يوميًا مبلغ مليون دولار لإدارة شؤون قصور الملك الإثنى عشر المنتشرة في أنحاء البلاد، وفي العام 2011 انضمت حركة الشيخ ياسين موقتًا إلى حركة (عشرين شباط الديمقراطية) لحشد الجماهير لزيادة الضغط على الملك من أجل إجراء إصلاحات سياسية، في وقت أطاحت فيه الثورات العربية بزعامات ظلت في الحكم طويلاً، وقد أسفرت تلك التظاهرات عن تشريعات بإصلاحات دستورية وانتخابات برلمانية نافس فيها الحزب الإسلامي المعروف باسم (العدل والتنمية) والذي حظي بغالبية المقاعد في البرلمان، وأن تنازل النظام للحركة الإسلامية كانت بمثابة الكارت الأخير للحفاظ على العرش والسلطة".
واختتمت "الغارديان" مقالها، بالقول "الواقع أن رسالة الشيخ ياسين التي تجمع ما بين التقوى الصوفية والتمرد السياسي، قد جسدت شكل مغربي حقيقي من أشكال الاحتجاج السياسي، في بلد من أكثر البلدان الديكتاتورية حيث الإصلاحات السياسية فيه ظاهرية، وما من شك في أن وفاة الشيخ ياسين تُعد بمثابة ضربة لزعامة الحركة الدينية، ويقول مايكل ويليس أن كلاً من حركتي (العدل والإحسان) و(20 شباط)، تنتظران سقوط حزب (العدالة والتنمية)، وعندئذ فإن القصر سيتحول إلى أي من الحركتين، وربما في تلك اللحظة يمكن أن تشهد حركة الشيخ ياسين يومها الموعود".