الكنيست الإسرائيلي يعلن عقد جلسة للهيئة العامة لبحث نزع حصانة نتنياهو

أعلن رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، عن عقد جلسة للهيئة العامة للبدء يوم الثلاثاء القادم، في بحث طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برلمانية لتأجيل محاكمته بتهم الفساد، وبحث طلب غالبية النواب رفض هذا الطلب وعملياً نزع الحصانة. ومع أن التأجيل حتى الثلاثاء القادم هو نوع من المماطلة، التي انتقدها نواب المعارضة، إلا أن رفاق إدلشتاين في حزب الليكود الحاكم هاجموه واتهموه بخيانة معسكر اليمين و«طعن القائد نتنياهو من الخلف». وهاجمه نجل نتنياهو وشتمه في الشبكات الاجتماعية.

وحسب قرار إدلشتاين، سيجتمع الكنيست ليقرر تشكيل لجنة نظام تسمى «بجنة الكنيست» للبحث في طلب نتنياهو والرد عليه. وبما أن هناك أكثرية برلمانية ترفض منح نتنياهو الحصانة، فيتوقع أن توصي اللجنة برد الطلب. وعندها سيكون على إدلشتاين أن يدعو الهيئة العامة للكنيست مرة أخرى لتصادق على قرارها. وحسب المقربين منن إدلشتاين، فإنه بقراره هذا يساعد نتنياهو. ويؤكدون: «إدلشتاين مضطر لعقد جلسة، وإلا فإن الأكثرية المعارضة ستطيح به من رئاسة الكنيست وبهذا يتسلم حزب المعارضة (كحول لفان) زمام القيادة ويتصرف على هواه ضد نتنياهو». وقال نائب وزير الأمن الإسرائيلي، عضو الكنيست أفي ديختر، وهو أيضاً من حزب الليكود ويدافع عن إدلشتاين، إن «الرجل يتصرف بشكل رسمي، وهو يدرك قواعد اللعبة. وتوجد وجهة نظر قانونية، وحتى إذا كان لا يوافق عليها فإنه ينصاع لها».

ولكن غالبية قادة الليكود، هاجموا إدلشتاين، خصوصاً المقربين من نتنياهو. فقالوا إنه «ظهر كشخصية ضعيفة»، و«كان عليه أن يعمل بشكل أكثر جدية على تأجيل الجلسة». وسربت الصحافة عن أقوالهم في إدلشتاين: «خائن للأمانة» و«ناكر للجميل». وهددوا بأنه في حال فوز الليكود في الحكم فإن إدلشتاين لن يكون مرة أخرى رئيساً للكنيست ولن يحقق حلمه بأن ينتخب رئيسا للدولة، بعد رؤوبين رفلين. وقال رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، المقرب من نتنياهو: «إدلشتاين اختار تقديس رأي المستشار القضائي للكنيست، وهذا خطأ خطير. كان من الصواب منع تحويل الكنيست إلى أداة سياسية في فترة الانتخابات. إدلشتاين سقط في مصيدة اليسار، وهو يسمح بتحويل الكنيست إلى سيرك سياسي في فترة الانتخابات».

ومن بين أشد الذين هاجموا إدلشتاين، نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، الذي كتب في «تويتر» أن «والد زوجة إدلشتاين هو ليونيد نفزالين. وهو أوليغارشي روسي (من الأثراء الجدد) مطلوب لارتكاب جريمة قتل في روسيا. وهو أيضاً مالك صحيفة «هآرتس» (التي يكرهها اليمين ويعتبرها يسارية متحيزة). وفقط بفضل الأموال الكثيرة التي يضخها، لا تعلن الصحيفة إفلاسها». غير أن بعد وقت قصير، شطب نتنياهو الابن هذه التغريدة.

قوى اليسار أيضاً هاجمت إدلشتاين، خصوصاً في تحالف حزبي العمل وميرتس، حيث اعتبروا تصرفه «ألعوبة سياسية، يبدو فيها كما لو أنه يضر بنتنياهو، وفي الواقع أنه أخذ على عاتقه تقديم أكبر خدمة لنتنياهو. فهو يماطل في الأبحاث وسيواصل المماطلة. ويدرس مع نتنياهو اتخاذ خطوات أخرى لمزيد من المماطلة. وبالتالي يسعيان لتأجيل البحث إلى ما بعد الانتخابات».

والمديح الذي تلقاه إدلشتاين جاء من رئيس كتلة الحزب الخصم «كحول لفان» في الكنيست، أفي نيسانكورين، الذي قال إن «رئيس الكنيست قام بواجبه بحسب القانون. وأنا لا أفهم انفلات الليكود. ينبغي أن يكونوا حزباً يحترم القانون». وأضاف فيما يتعلق بإجراءات الحصانة أنه «توجد مماطلة جنونية وغير لائقة. فنحن لا ننظر في ملف نتنياهو الجنائي، وإنما بذرائع الحصانة، ويوجد وقت كافٍ للنظر فيها. وسنفعل ذلك بصورة ناجعة ونزيهة ومكثفة». وأكد أن حزبه يسعى إلى اتخاذ قرار بشأن حصانة نتنياهو قبل الانتخابات، حتى لو اضطر إلى عقد اجتماع كل يوم. وقال إنه واع إلى أن نتنياهو ورفاقه سيعملون بكل قوتهم لإفشال الكنيست ومنعه من اتخاذ قرار قبل الانتخابات.

هذا ويتوقع أن يلجأ نتنياهو في الأيام القريبة، إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعدم تسليمه جميع مواد التحقيق، فقط، بهدف المماطلة وتأخير مناقشة الكنيست للحصانة لعدة أيام على الأقل.

من جهة ثانية، نصح بعض المقربين من نتنياهو بأن يسحب طلب الحصانة البرلمانية. وقال أحدهم إن إدارة المعركة الانتخابية حول موضوع الحصانة سيكون ذا تأثير سلبي على نتائج الانتخابات. فرغم أن الجمهور يتفهم هجوم نتنياهو على المؤسسة القضائية، فإن غالبية الإسرائيليين ما زالوا يرون في هذه المؤسسة أفضل مؤسسة حكم في إسرائيل. وهم يفضلون أن تجري الانتخابات حول قضايا سياسية كبرى، ففي هذه الناحية يكون نتنياهو أقوى، خصوصاً اليوم، وهو يستقبل 46 زعيماً عالمياً في القدس.   قد يهمك أيضاً:

 "كاحول لافان" يهدّد بالإطاحة برئيس الكنيست الإسرائيلي بسبب نتنياهو

محامو رئيس حكومة الاحتلال يُقدمون طلبًا جديدًا إلى الكنيست لمنحه الحصانة