جولة المشاورات اليمنية الجديدة في السويد تتركز على قضيتي الأسرى وميناء الحديدة

وصل فريق التفاوض التابع لجماعة "الحوثيين " المتمردة، مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة "ستوكهولم" عاصمة السويد، برفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في زيارة تهدف للمشاركة في محادثات سلام مع وفد الحكومة الشرعية حول الحرب في البلاد منذ عام 2016، وسط مخاوف من أن أحد الأخطاء ربما يتسبب في انهيار القمة الهشة.

وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، أن وفد الحكومة اليمنية برئاسة خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني سيلتحق بوفد الحوثيين اليوم الأربعاء، لبدء المحادثات بينهما. وسيكون التركيز الأولي للمناقشات على تدابير بناء الثقة، بما في ذلك كيفية تنفيذ برنامج ضخم لتبادل السجناء، يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وتشرف عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وستناقش الأطراف أيضا الإدارة المستقبلية للأمم المتحدة لمدينة الحديدة، والتي يوجد بها الميناء الاستراتيجي الذي تدخل من خلاله معظم المساعدات، للبلد العربي الأكثر فقرا. وتجري المحادثات على خلفية استمرار القتال، حيث سيطر مقاتلو الحوثي المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، في مارس/ آذار 2015؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى الإطاحة بحكومة هادي، التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وتحارب حكومة هادي التي تدعمها الرياض وأبو ظبي عسكريا؛ لمحاولة استعادة السيطرة على البلاد، مما أدى إلى حدوث مجاعة جماعية، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين. ويحاول الموفد الأممي غريفث، الاستفادة من دروس المحادثات الفاشلة السابقة في سبتمبر/ أيلول، حيث امتنع الحوثيون عن السفر إلى جنيف، فيما هدد الوفد الحكومي بالرحيل. فقد طلب وفد الحوثيين من الأمم المتحدة أن تلبي مجموعة شروط بينها نقل جرحاهم إلى عُمان للعلاج، وضمان عودتهم إلى البلاد. ويحاول غريفيث البقاء قريبا من الحوثيين، ويبدو أنه حقق تقدما أكبر معهم مقارنة بأي وسيط سابق للأمم المتحدة.

وغادر فريق الحوثي وغريفيث على متن طائرة استأجرتها الكويت، وسيتبعهم فريق هادي، بعكس ما حصل سابقاً في جنيف، حيث وصل فريق هادي، وأنتظر وصول فريق الحوثيين.

وفي الخطوة الأولى من العملية الشاقة، سمحت حكومة هادي يوم الإثنين لـ 50 مقاتلا من الحوثيين، بالسفر إلى عمان للعلاج برفقة أطباء. وقال جيرمي هانت، وزير الخارجية البريطاني معلقاً على هذه الخطوة، إن نقل المقاتلين الجرحى، كان الشرط الأساسي الضروري للمحادثات.

وقال مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية هيغ:" إن الصفقة المتعلقة بتبادل السجناء ستغطي ما بين 1500 و2000 عضو في القوات الموالية للحكومة وما بين 1000 و1500 متمرد."

وسيحدد الصليب الأحمر الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، وطرق الإفراج عنهم، كما تم الضغط على حكومة هادي؛ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والسماح بفتح المطار الدولي في صنعاء.

وتعتمد الحكومة اليمنية بشكل متزايد على إيمان واشنطن بأن الإيرانيين يستخدمون اليمن كونها قاعدة لمهاجمة السعودية، ولكن مجلس الشيوخ الأميركي يزيد الضغوط غير المتوقعة على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ لإنهاء الدعم الأميركي لهذه الحرب.

وحث َّديفيد ميليباند، رئيس اللجنة الإنسانية للجنة الإنقاذ الدولية، وأحد الشخصيات الدولية التي تراقب الأزمة اليمنية عن كثب، الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على السعودية للتفاوض، قائلا:" ندعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كونهما دولتين داعمتين للتحالف العسكري السعودي والإماراتي في اليمن، لاستخدام نفوذهما لتشجيع الحوار الهادف في هذه المحادثات، وضمان أن النتيجة هي تقليل العنف وتحسين الوصول التجاري، والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك دفع الرواتب لعمال القطاع العام."

وقال أنور قرقاش، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إن محادثات السويد ستكون فرصة مهمة؛ لإيجاد حل سياسي، مضيفا: "إن الحل السياسي المستدام بقيادة اليمن يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية."

أما المدير العام للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن لوتوك، الذي عاد حديثا من اليمن، فقال من جهته: إن البلاد ستحتاج إلى مليارات الدولارات العام المقبل، وتوقع أن المحادثات الجارية لن تكون عملية سريعة. كما كشف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن خطط المملكة المتحدة لإجراء تصويت على قرار جديد للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن، ولكنه تأجل إلى ما بعد إنتهاء محادثات السلام.