البرلمان العراقي يرجئ جلسة التصويت بسب استمرار الخلافات حول الحقيبتين الأمنيتين

نفى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، أن يكون هو السبب في تأخير استكمال حكومة عادل عبد المهدي، مجدداً رفضه تولي مستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض حقيبة الداخلية، والمرشحين لحقيبة الدفاع. واقترح الصدر على عبد المهدي توزير قادة عسكريين ممن قاتلوا ضد تنظيم "داعش" لهاتين الحقيبتين، بعد دخول أزمة "الكابينة" المنقوصة شهرها الثاني.

وخاطب الصدر في تغريدة له على موقع "تويتر"، بعد إرجاء الجلسة البرلمانية التي كان من المنتظر أن تصوت أمس الثلاثاء على المرشحين للوزارات الثماني المتبقية، الكتلَ السياسية قائلاً: "يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد، ويا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله وبالشعب، ويا قومي إن ماكينة المحاصصة والرافضين لـ(المجرب لا يجرب) صاروا متحدين فيما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة"، مبينا أن "هذا ما لم ترتضيه المرجعية؛ بل ورفضه الشعب رفضاً قاطعاً".

وأضاف الصدر: "يا قومي لست سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل إنني سبب في تأخير مخططاتهم"، داعيا إلى عدم السماع لهم أو الإصغاء. وأكد الصدر: "لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل"، مشيرا إلى أن "ذلك سيحفظ العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها". وتابع الصدر: "أقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري (الداخلية والدفاع)، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي (داعش) الأثيمة، ومن دون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا". واختتم تغريدته بالقول إن "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا".

وأكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم "تحالف سائرون" المدعوم من الصدر، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "النهج الذي سار عليه السيد مقتدى الصدر منذ البداية على صعيد منح الحرية لرئيس الوزراء في اختيار كابينته الوزارية والتخلي عن نهج المحاصصة؛ إنما يمثل طوق نجاة للعملية السياسية التي بدأت تتعثر ثانية نتيجة لتمسك الكتل والأحزاب بالنهج ذاته الذي سارت عليه طوال الفترات السابقة، والذي أدى إلى كل ما نعانيه من كوارث وأزمات". وأضاف الجبوري أن "دعوة الصدر لرئيس الوزراء باختيار وزيري الدفاع والداخلية بحرية كاملة وممن قاتل الإرهاب؛ إنما هي الحل الأمثل للإشكالية التي نعانيها الآن بسبب عدم الوصول إلى توافق بشأن المرشحين لهاتين الحقيبتين المهمتين"، مبينا أن "الكتل السياسية إذا ما أرادت الارتفاع إلى مستوى التحديات والانسجام مع توجيهات المرجعية الدينية، فإن عليها العمل على إثبات ذلك من خلال تغليب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها الحزبية والمكوناتية والطائفية الضيقة التي بدأ العراقيون من كل الأطياف والمكونات يرفضونها رفضا تاما".

وفي أول رد فعل سني على دعوة الصدر بشأن اختيار وزير مستقل للدفاع من خارج المحاصصة، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة "المحور الوطني" محمد الكربولي في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن "ما أعلنه السيد مقتدى الصدر أمر مفرح بالنسبة لنا، وهو منسجم مع ما طالبنا به بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك المهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء حزبي أو طائفي". وأضاف الكربولي أن "محاربة نهج المحاصصة يجب أن يكون بالأفعال لا بالأقوال، وهو ما يتطلب من الجميع ترك المجال لعبد المهدي لاختيار وزيري الدفاع والداخلية دون تدخل أو إملاءات، وهذا ما نأمله خلال الأيام القليلة المقبلة".

ودعا قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، إلى اتباع قاعدة "لا فرض ولا رفض" على صعيد وزيري الدفاع والداخلية. وقال الخزعلي في تغريدة له هو الآخر إنه "من أجل تجاوز عقبة إكمال تشكيل الحكومة وحتى لا يتحول الموضوع إلى صراع إرادات مما قد يزيد الموضوع تعقيدا، ما المانع أن نتفق على قاعدة (لا فرض ولا رفض)، ونترك المجال لرئيس الوزراء حتى يتحمل هو المسؤولية".