تفاهمات الأكراد ودمشق بـ"ضمانة روسية" ودخول الجيش من دون اتفاق سياسي

لم يترك الأميركيون أمام حليفهم في قتال تنظيم داعش، مظلوم عبدي، قائد « قوات سورية الديمقراطية»، سوى الذهاب إلى القاعدة الروسية في حميميم، وكان هناك اعترض قبل نحو سنة على جهود رفاق السلاح بضرورة التفاهم مع موسكو ودمشق لأنه كان يراهن على واشنطن.

«الطعنة» الأميركية كانت صادمة، ومظلوم ناشد الجيش الأميركي، واستنجد بالدبلوماسيين الأميركيين، وبعث رسائل إلى القادة الأوروبيين، ولجأ إلى الإعلام، ولوح بإطلاق سراح «داعش»، وهدد بالتفاوض مع روسيا، ولوح باللجوء إلى «الجيش العربي السوري».

لم ينجح كل ذلك كما نجح في نهاية العام الماضي، عندما تراجع الرئيس دونالد ترمب عن قراره «الانسحاب الكامل السريع». هذه المرة تسمر ترمب بموقفه، بل انتقل إلى انتقاد الأكراد وحروبهم مع الأتراك، واتهم الأكراد بأنهم أطلقوا «الدواعش».

أقصى ما قدمه الأميركيون أنهم فتحوا الأجواء إلى اللاذقية؛ طار مظلوم إلى حميميم للتفاوض مع قادة عسكريين في الجيش السوري، برعاية روسية. حمل معه سلسلة مقترحات، كان قد حملها سابقاً قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية، سبان حمو. ومضمونها: عدم تكرار الخطأ بالتخلي عن عفرين لتركيا بداية العام الماضي يتطلب المرونة وتحديد الأولويات؛ نحن مختلفون حول مستقبل سوريا، لكن ليس على سوريا وحدودها ووحدتها. نحن مستعدون لتسليم جميع النقاط الحدودية لبسط سيادة الدولة السورية، وضم القوات العسكرية للجيش، ثم يجري ترك موضوع الدستور ومستقبل الإدارة الذاتية والحل السياسي للمستقبل، على أن يكون الضامن روسيا لهذه الترتيبات.

وبحسب المعلومات، فموقف المفاوضين السوريين لم يكن مختلفاً عن السابق، وهو رفض الإدارة الذاتية وأي نزعة انفصالية أو كيان عسكري منفصل. وفي المقابل، كان موقف «الضامن الروسي» إمكانية بحث مستقبل الإدارة الذاتية، ورعاية مفاوضات مع دمشق، لكن مع الإشارة إلى أن الأكراد لا يحق لهم التفاوض باسم العرب من شرق الفرات (تجري حالياً جهود لتشكيل وفد من الأحزاب السياسية الكردية في القامشلي للتوجه معاً إلى دمشق لإجراء مفاوضات مع الحكومة).

وإذ لا تزال المفاوضات مستمرة إزاء نقاط للوصول إلى مذكرة خطية، تكون بمثابة «اتفاق تسوية» شبيه بما حصل جنوب سوريا، فإن التفاهم الحالي يقوم على 3 نقاط: أولاً انتشار الجيش السوري في الحدود ومناطق أخرى قبل وصول الجيش التركي، ورفع العلم الرسمي السوري على جميع المؤسسات الرسمية، وعد «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات الشرطة (الآسايش) جزءاً من الجيش السوري بعد تخليها عن دلالات رمزية؛ وثانياً ترك بعض مكونات الإدارات الذاتية على ما هي عليه حالياً، وبحث أمورها لاحقاً؛ وثالثاً إجراء مفاوضات سياسية حول الدستور ومستقبل سوريا وحقوق الأكراد في مرحلة لاحقة، بضمانة روسية.

وجرت ترجمة ذلك بذهاب عناصر من الجيش السوري وانتشارها في مناطق عدة شرق الفرات، واقترابها من أطراف منبج، وتوجهها إلى عين العرب (كوباني) شمال البلاد. لكن لوحظ أن الجيش اقترب من الطريق السريع «إم 4»، ولم يعبرها عمقاً، علماً بأن وحدات الجيش والأمن موجودة في الحسكة والقامشلي سلفاً.

وفي موازاة ذلك، يمضي الجيش التركي بخططه للتقدم من رأس العين وتل أبيض وصولاً إلى الطريق السريع، مع تهديدات باستهداف الجيش السوري، وسط أنباء عن أن الخطة التركية هي إقامة «منطقة آمنة» بعمق 32 كلم على طول الحدود بين جرابلس على نهر الفرات وفش خابور على دجلة، باستثناء مناطق في القامشلي والمالكية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التوغل التركي جرى بتفاهم بين موسكو وأنقرة لم تمانعه واشنطن، مما يعني أن روسيا ستقوم لاحقاً بالوصول إلى ترتيبات بين دمشق (نيابة عن الأكراد) وأنقرة في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى ضبط خطوط التماس في منبج وعين العرب.

وترمي هذه الترتيبات إلى ملء الفراغ بعد قرار الرئيس ترمب استعجال الانسحاب من شرق الفرات خلال أسبوعين، مما يعني خروج القوات الأوروبية، وتفكيك القواعد ونقلها إلى غرب العراق. وعلم أن القرار في واشنطن هو بقاء أطول زمنياً لقاعدة التنف على زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية، التي تعدها واشنطن مرتبطة بمواجهة النفوذ الإيراني، وتوفير الأمن للقوات الأميركية غرب العراق.

قد يهمك أيضـــًا

- خبراء أمن يُحذّرون من عودة تنظيم "داعش" مرة أخرى

- "سورية الديمقراطية" تنتظر إجلاء كاملًا للمدنيين من جيب "داعش"