دعوة رئاسية إلى تحديد "الكتلة الأكبر" في البرلمان العراقي تثير أزمة

في قرار يرى فيه البعض التفافا على مطالب الشارع، الذي دعا إلى ترشيح رئيس وزراء من داخل ساحات التظاهر والاعتصامات، طالب الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة.

الدعوة تطلق مجددا "صراع الكتلة البرلمانية العراقية الأكبر"، فمع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وجه الرئيس العراقي كتابا لرئيس مجلس النواب يطالبه بإعلامه بالكتلة الأكثر عددا عند عقد أول جلسة للبرلمان.

وهو إجراء يتماشى مع المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.

ودعا برهم صالح إلى ترشيح شخصية تنسجم مع مطالب المتظاهرين، بعيدة عن المحاصصة الحزبية، مشددا على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة.

خطوة يرى مراقبون أن فيها التفافا على مطالب المتظاهرين، الذين يريدون رئيس وزراء "من رحم الاحتجاجات".

وهي الرغبة التي ساندها تحالف سائرون في وقت سابق، بعدما أعلن تنازله عن حقّه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد، معتبراً ساحات التظاهر "الكتلة الأكبر".

ومن المتوقع أن يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الأكبر وقتا من الزمن، حيث ستتمحور النقاشات فيما إذا كان تحالف "سائرون" يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين، وفيما إذا كان هذا التنازل قد أفقده حق الترشيح لينتقل إلى "تحالف الفتح"، ثاني أكبر كتلة في البرلمان.

قد يهمك أيضًا

رد مفاجئ من البرلمان العراقي على استفسار الرئيس بشأن الكتلة الأكبر

رفض شعبي واسع لترشيح السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة