94 معاقاً واستشهاد 3 منهم في مسيرات العودة الفلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

 في الوقت الذي يحتفي فيه العالم أجمع بالأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم ومساواتهم بالآخرين، تمعن "إسرائيل" في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وتزيد من أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إصابة المواطنين بشكل مباشر وإحداث إعاقات دائمة بحقهم.

فاليوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يصادف اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل زيادة الفهم لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حمل هذا العام عنوان "تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة".

وتزايدت أعداد ذوي الإعاقة هذا العام، خاصةً مع مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في أواخر مارس الماضي، حيث تستهدف قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، المواطنين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خاصةً بالرصاص المتفجر الذي يحدث إصابات مباشرة، تؤدي إلى البتر.

وتواصل قوات الاحتلال، انتهاكاتها المختلفة لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة من خلال أعمال القتل وإطلاق النار واستهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين والمواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة العزل المطالبين بأبسط حقوقهم والتي كَفِلتها جميع الشرائع الدولية والتي تمثلت بالعودة وكسر الحصار على قطاع غزة.

معاقو مسيرات العودة

فحسب آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الجرحى 24,516 جريحا، منهم 12879 في المستشفيات وشكلت الإصابات في الأطراف السفلية ما نسبته 49.6% والرأس والرقبة 8.2%.. هذا يعطي مؤشر واضح بأن الاحتلال يعمل نحو إيقاع الإصابات في أكبر عدد من المواطنين بحيث يحملوا إعاقات دائمة .. في ظل استخدامه الرصاص المتفجر من أجل زيادة معاناة المصابين والتأثير عليهم أطول فترة.

كما بلغت الإعاقات التي تركتها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة 94 حالة إعاقة منها 82 حالة بتر أطراف سفلية، 10حالات بتر في أصابع اليد وحالتان بتر في أطراف علوية.

يضاف للإعاقة عشرات الحالات التي تحتاج إلى تأهيل لفترة طويلة، وهو الأمر الذي دفع منظمة أطباء بلا حدود بالقول " بأن جرحى قطاع غزة معرضون للخطر نظراً لارتفاع عددهم وخطورة إصابتهم، حيث ستؤدي هذه الجروح إلى إعاقات جسدية ترافق الكثيرين طيلة حياتهم".

أكثر من 127 ألف معاق

كان الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات التي استهدفت بشكل مباشرة من قبل الاحتلال والتي ارتقى فيه الشهداء من أصحاب الإعاقات الجسدية وكان منها الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا والشهيد ياسر أبو شراب والشهيد فادي أبو صلاح.

إن هذه الأعداد الجديدة من أبناء شعبنا التي تضاف إلى شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودة أصلاً والتي بلغ عدد سكان غزة حسب تعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تعداد 2017 قرابة 127.962 شخص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة منهم 72.425 شخص من الذكور و55.537 شخص من الإناث.

ويحمل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام، عنوان تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة.

ومن جهتها، أطلقت وزارة التنمية بغزة، سلسة فعاليات تبدأ من 3/12   حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام يشارك فيها القطاع الحكومي والأهلي لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم.

ودعت الوزارة، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية للإسراع بفتح التحقيق في الشكوى التي قدمت  من ذوي الشهيدين إبراهيم أبو ثريا وفادي أبو صلاح اللذان قتلا أمام الكاميرات وأمام مرئا ومسمع العالم وهم مبتورين القدمين.

كما دعت، مؤسسات الأمم المتحدة لضرورة العمل على لجم الاحتلال ووقف اعتداءاته على المواطنين العُزل في مسيرات العودة ووقفت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة على ضرورة قيام كافة الأطراف بواجبهم نحو رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتسهيل حركة المعابر للأفراد والبضائع لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحركة وإيجاد فرص العمل.

كما دعت، القطاع الحكومي وغير الحكومي بالعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت، وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة من الحصول على الخدمات المختلفة أسوةً بأقرانهم في المحافظات الشمالية.

ودعت، القطاع الخاص ورجال الأعمال بضرورة القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط في المستوى الإغاثي بل على المستوى التنموي وفرص العمل.

كما دعت، المؤسسات المحلية والعربية والإسلامية والدولية بضرورة الاهتمام بالبرامج التنموية بما فيها من مراكز التدريب المهني والمنح الجامعية والمشاريع الصغيرة ومشاريع المواءمة.

ودعت كافة الجهات التمويلية إلى ضرورة العمل على توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي باتت شحيحة لدى المؤسسات في قطاع غزة.