جيفري يحذر من وقف عملية "أستانة" ما لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية الشهر الجاري

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى وجود منطقة لخفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.  وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين في مقر الوزارة، قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأميركي إلى الشأن السوري، جيمس جيفري إنه "في ما يتعلق بإدلب فما زلنا نعتبر وجود منطقة لخفض التصعيد هناك شيئا جيدا، ونعتقد أنه لا يزال قائماً، وأن كل مناقشاتنا مع الأتراك، بل ومع الروس أيضا، تشير إلى أن الأمر كذلك بالفعل".

وحول قصف المسلحين لأحياء سكنية في مدينة حلب باستخدام مواد سامة، قبل أسبوع، قال جيفري إن "واشنطن لا تستطيع تأكيد استخدام السلاح الكيميائي في هذا الحادث"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى معرفة المزيد بهذا الشأن". وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي وصف فيها، قبل يومين، خطوات الولايات المتحدة شرقي الفرات، بـ"اللعبة الخطيرة"، نفى الدبلوماسي الأميركي ذلك. وبحسب جيفري، فإن بلاده لا تزال متمسكة بدحر تنظيم "داعش" في هذه المنطقة، وإن واشنطن التي تبذل جهودها لتحقيق هذا الهدف، تتعاون أيضا مع "أصدقائها وحلفائها".

وحول نتائج لقاء "المجموعة المصغرة" حول سورية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الأردن، مصر، السعودية) الذي عُقد في واشنطن، أمس الاثنين، أشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة ستبدي رأيها فيما إذا كانت العملية السياسية في سورية جارية أم لا، بعد تقديم المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، تقريرا بهذا الخصوص لأعضاء مجلس الأمن الدولي، في 14 ديسمبر.

ودعا جيفري إلى "إنهاء عمليتي (أستانة وسوتشي) للتسوية السورية، إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي.  وقال جيفري خلال مؤتمره الصحفي: "افتراضنا... يتمثل في أنه يجب عدم مواصلة هذه المبادرة الغريبة في سوتشي وأستانا، التي تقضي بالعمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتقديمها (للمبعوث الأممي الخاص) ستيفان دي ميستورا". وأضاف: "أنهم حاولوا تحقيق ذلك، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن. وإن لم يتسنَّ لهم بحلول 14 ديسمبر، فالولايات المتحدة ستنهي مسار أستانا"ة وردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك، قال جيفري: "وبعد ذلك سنعود إلى الأمم المتحدة".

يذكر أن الاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية تم التوصل إليه خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير الماضي. وتتجه النية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، قبل نهاية العام الحالي، حسب تأكيد قمة اسطنبول حول سورية، والتي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

من جهة ثانية، غادر نحو 28 ألف سوري بينهم نحو 3400 لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة الأردن عائدين إلى بلدهم عبر معبر جابر (نصيب في الجانب السوري) منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في منتصف أكتوبر الماضي، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، لوكالة "فرانس برس"، "منذ إعادة فتح معبر جابر الحدودي في 15 أكتوبر الماضي غادر نحو 28 الف سوري عائدين طواعية إلى بلدهم". وأضاف أن "من بين هؤلاء نحو 3400 سورياً مسجلين رسميا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وكان مصدر أمني أردني أكد لوكالة "فرانس برس" في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عودة ستة آلاف سوري بينهم 517 لاجئا إلى بلدهم.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1,3 مليون سوري. وفتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسورية في 15 أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سورية.

وقد أغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014. وتمكن الجيش السوري في يوليو/تموز الماضي من استعادة السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سورية مع الأردن.