اتفاق مصري أممي مع "حماس" على فتح معبر رفح مقابل تخفيف حدة المواجهات

اتفق وفد أمني مصري مع حركة "حماس" على فتح معبر رفح البري أمام المسافرين في الاتجاهين، وزيادة التبادل التجاري، مقابل تخفيف حدة المواجهات، تفاديًا لتدهور الأوضاع. وقالت مصادر فلسطينية إن هذه التفاهمات جرت بين رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"، إسماعيل هنية، ووفد أمني مصري، رأسه اللواء أحمد عبد الخالق، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف. ونقلت صحيفة "يديعوت" عن أحد مصادرها أن «مصر وعدت بفتح معبر رفح، مقابل ضبط حركة حماس للمظاهرات على الحدود، وأضاف أن المعبر سيبقى مفتوحًا بشكل دائم، حتى وإن لم تعد السلطة الفلسطينية للعمل فيه، مقابل أن تعمل حماس على ضبط المظاهرات، وعدم السماح بحدوث أعمال عنف. 

وتعهّد هنية خلال اجتماع عقد يوم الجمعة في غزة لكل من ميلادينوف واللواء عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بكبح جماح مسيرات العودة الحدودية، مقابل زيادة مشاريع الإغاثة لقطاع غزة. وكان هنية قد وصف الاجتماع الثلاثي بأنه غير مسبوق، مؤكدًا أن "اللقاءات ستتواصل".

وأضاف هنية خلال افتتاحه مسجد الشافعي في غزة قوله إن «هذا اللقاء يحمل مؤشرين: الأول، أن القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة، المتمثل بمسيرات العودة، تمر بفترة كبيرة وحساسة. والثاني، هو الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة، والوضع الفلسطيني بشكل عام، والمتابعة الحثيثة من قبل الأمم المتحدة ومصر وقطر. 

أقرا أيضًا: الجامعة العربية تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "الثلاثاء"

وأعلنت "حماس" أن السلطات المصرية قررت في فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بدءً من الأحد. 

وفتح المعبر يوم الثلاثاء الماضي، بعد إغلاق استمر نحو 23 يومًا، إثر انسحاب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية منه. ودعت وزارة الداخلية في غزة المسافرين المعنيين بضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، ولفتت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمهاتهم. ويعد هذا التطور مهمًا بالنسبة لحماس التي دخلت في مواجهة مع السلطة الفلسطينية بسبب حل السلطة المجلس التشريعي الفلسطيني، وإقالتها لحكومة التوافق، وإعلانها إجراء انتخابات للمجلس التشريعي فقط. وبررت السلطة خطواتها بأنها تريد قطع الطريق على خطط حماس للانفصال بغزة. 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن حركة حماس تصر على بقاء الانقلاب، ورفض كل ما يطرح عليها من أجل توحيد شطري الوطن. وأضاف عريقات أن القيادة الفلسطينية ستجد الطرق المناسبة لاستعادة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية، وإنهاء الانقلاب من دون المس بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع. وأشار عريقات إلى أن «صناديق الاقتراع هي الكفيل بحل مشاكلنا الداخلية، وليس صناديق الرصاص، وأكد ضرورة تفعيل جميع الأدوات المحلية والإقليمية لإنهاء الانقلاب، واستعادة قطاع غزة، لأن الطريقة النمطية التي يتم التعامل بها تؤكد أن حماس تريد حُكم القطاع، وحكومة تدفع لها لاستمرار انقلابها». 

وتدرس "حماس" الرد على الحكومة المزمع تشكيلها في الضفة بتشكيل حكومة موازية في قطاع غزة أو إحياء اللجنة الإدارية. 

ويحاول المصريون الوصول إلى حل وسط لكن من دون جدوى. وقالت مصادر إن اجتماعين بين هنية والوفد المصري لم يخلصا إلى نتيجة، فيما نقل المصريون إلى حماس موقف السلطة الفلسطينية، المتعلق بضرورة إجراء انتخابات تشريعية في الضفة والقدس وغزة، لكن حماس رفضت، وعدت ذلك انقلابًا على التفاهمات. وقالت مصادر إن هنية أبلغ الأطراف أن حركته مستعدة للانخراط في انتخابات، شريطة أن تشمل الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في منظمة التحرير أيضًا. ويفترض أن ينقل المسؤولون المصريون، وكذلك ميلادينوف، للسلطة موقف حماس. 

وأعلنت حركة "حماس" السبت أن وفدًا من قيادتها سيزور مصر خلال أيام لإجراء محادثات بشأن الوضع في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، للصحافيين في غزة إن الوفد المتوجه إلى مصر سيترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويضم عددًا من قادة الحركة من الداخل والخارج. وأوضح قاسم أن الوفد «سيبحث مع المسؤولين المصريين عددًا من الملفات المهمة، خصوصًا تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل، ودور مصر في رفع حصار غزة، إضافة إلى استئناف الجهود لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي». واعتبر الناطق باسم حماس أن الزيارة المرتقبة إلى القاهرة «تمثل استمرارًا للتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحركة ومصر». وقال القيادي في حركة حماس، خليل الحية، إنه «سيتم خلال الزيارة إلى القاهرة استكمال القضايا التي تم بحثها اليوم مع الإخوة المصريين، والأمم المتحدة». 

وتتوسط مصر والأمم المتحدة منذ أشهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتأتي هذه الوساطة على خلفية مسيرات العودة الشعبية المستمرة على حدود القطاع مع إسرائيل منذ 30 مارس الماضي، التي قُتل فيها أكثر من 250 فلسطينيًا. وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 على أثر سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة.

 وقد يهمك أيضًا:

مفتي القدس يؤكّد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بإسكات صوت الآذان

"حشد" تؤكد أن عام 2018 الأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني