17 مصابًا من الأمن في الإسكندرية وعشرات الجرحى بين المتظاهرين

الإسكندرية ـ أحمد خالد، هيثم محمد، أكرم علي تواصلت الاشتباكات في محيط المجلس الشعبي المحلي، في الإسكندرية، وأسفرت عن إصابة 17 ضابطًا ومجندًا من قوات الأمن، بينهم عميد في الأمن المركزي. فيما تضاربت الأنباء بشأن عدد الإصابات بين المدنيين في الاشتباكات، حيث أفاد مستشفى ميداني أنه استقبل قرابة 200 حالة اختناق، في حين تفيد التقارير الرسمية أن العدد لا يتجاوز 21 مصابًا، وفي حين سيطرت قوات الأمن على محاولات لاقتحام أقسام الشرطة، قامت بنقل الموقوفين(المحتجزين)، إلى سجن برج العرب، تحسبا لحدوث أي هجوم، كما أغلقت أقسام الشرطة أبوابها، خاصة تلك الواقعة في خط سير مسيرات المتظاهرين.
وصرح مدير مباحث الإسكندرية، اللواء ناصر العبد، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابه 4 ضباط بينهم العميد توفيق أبو خير قائد أحد معسكرات الأمن المركزي في الإسكندرية، إضافه إلي إصابه 13 مجند، تم نقلهم جميعا للمستشفي لتلقي العلاج.
فيما قال وكيل أول وزارة الصحة في الإسكندرية، الدكتور محمد شرقاوي، إن عدد المصابين قد وصل إلى 21 مصاب حتى الآن في الاشتباكات، وفوجئ المحتجون بقطع التيار الكهربائي في منطقة الاشتباكات في كوم الدكة.
وكان آلاف السكندريين، احتشدوا عقب صلاة الجمعة الصلاة، في تظاهرة خرجت من مسجد القائد إبراهيم، لتجوب الشوارع، تزامنًا مع انطلاق مسيرات من ميادين: فيكتوريا، وباكوس، ومسجد شرق المدينة في الذكرى الثانية لثورة "25يناير". وفيما قطع متظاهرون طريقي الكورنيش، وترام الرمل، اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة، مؤكدة استمرار الثورة، ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها "إرحل"، إضافة إلى لافتات عدة، تطالب باستكمال الثورة، وتحقيق أهدافها.
ووزع المتظاهرون العديد من البيانات التي توضح أسباب خروجهم في تظاهرات في الذكري الثانية لثورة يناير، ومن بينها، بيان لـ"اتحاد عمال مصر الديمقراطي" في الإسكندرية، طالب فيه برفع الحد الأدنى للأجور، وإطلاق حريات إنشاء تنظيمات نقابية من دون قيود وشروط .
وطالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع قانون عادل للتأمين الصحي يضمن تقديم خدمات طبية للجميع , ووضع قانون موحد للتعليم يضمن حق المواطن في تعليم بجودة عالية .
وقد قطع متظاهرون طريق كورنيش البحر، في منطقة القائد إبراهيم، في الإسكندرية، ومنعوا مرور السيارات من الجانبين، قبل صلاة الجمعة. واضطرت السيارات المقبلة من وإلى محطة الرمل والمنشية، إلى تغيير مسارها بعد أن أقام المتظاهرون حواجز حديدية إضافة إلى حواجز بشرية لمنع المرور.
وأكد شهود عيان لـ "العرب اليوم"، الجمعة، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الأمن وعدد من المتظاهرين أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بعدما ردد المشاركون في إحدى المسيرات هتافات ضد وزارة الداخلية، والرئيس محمد مرسى، وجماعة "الإخوان المسلمين".
وشهد محيط المحكمة  كر وفر بين الأمن والمتظاهرين، فيما قال مدير مباحث الإسكندرية، اللواء ناصر العبد:"لم يتمكن أحد من اقتحام المحكمة أو المجلس"، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اقتحام مقر المحكمة، مشيرًا إلى أنه "كانت هناك محاولات وتم السيطرة عليها".
ونقلت مديرية أمن الإسكندرية المساجين المحتجزين في الأقسام المختلفة إلى سجن برج العرب، كإجراء احترازي، تحسبا لحدوث أي هجوم، بينما أغلقت أقسام الشرطة أبوابها، خاصة تلك الواقعة في خط سير مسيرات المتظاهرين.
من ناحيتهم، أقام مجموعة من الأطباء مستشفى ميداني، بالقرب من محيط الاشتباكات في وسط المدينة, لإسعاف المصابين.
وقال مسؤول المستشفى الدكتور طاهر مختار، إنه "تم استقبال مصابًا بخرطوش في محيط المجلس المحلي، وتم نقله بسيارة إسعاف إلي احد المستشفيات لتلقي العلاج، بسبب ضعف إمكانية المستشفى الميداني".
 وأوضح مختار، أنهم استقبلوا نحو 200 مصاب حتى الآن، ما بين جروح، وحالات اختناق شديدة بسبب قنابل الغاز، التي تطلقها قوات الأمن على المتظاهرين"، مشيرًا إلى أن المستشفى مقام  خلف سينما أمير، في محطة الرمل، وبها ما يقرب من 10 عاملين لإسعاف المصابين، إلى جانب كميات كبيرة من قطرات العيون والأنف".
في المقابل، أفاد وكيل وزارة الصحة في المحافظة الدكتور محمد الشرقاوي، أنه "تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيي الجامعة ورأس التين لتلقي العلاج"، نافيًا وقوع وفيات في الاشتباكات، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات لا يتعدى 19 حالة.
بدوره كشف أمين عام "جبهة الإنقاذ الوطني"، نائب رئيس حزب "الدستور" أحمد البرعي، عن اعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير، لحين تنفيذ مطالب الثورة، وإسقاط الدستور المشوَّه، وإقالة حكومة هشام قنديل الحالية.
وأكد البرعي، خلال مشاركته في مسيرة انطلقت من جامع مصطفى محمود، أن مطالبهم تتلخص في: إسقاط الدستور المشوَّه، وتشكيل حكومة انتقالية للنهوض بالبلاد، وإلغاء مشروع الصكوك الإسلامية.