"جبهة التغيير" تدّعو إلى إرجاء التعديل الدستوري الجزائري إلى ما بعد الرئاسيّات

دعا رئيس "جبهة التغيير" عبد المجيد مناصرة، الجمعة، إلى إرجاء التعديل الدستوري المرتقب في الجزائر، إلى ما بعد موعد الرئاسيات لعام 2014، كونه سيكون خادمًا للسلطة ومرشحها، منتقدًا غياب الشفافية السياسية بشأن موعد الرئاسيات، ومسار التعديل الدستوري. واعتبر مناصرة، خلال ترأسه لملتقى لرؤساء المكاتب الولائية لحزبه، الإصلاحات السياسية التي تبنتها الجزائر منذ عامين، وأعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنها "فاشلة، ولم تفضي إلى أية نتائج إيجابية، يلمسها المواطن، الذي لا زال يشتكي الفقر والتهميش"، مشيرًا إلى أنه "بالرغم من الإصلاحات المنتهجة، إلا أن الجزائر لازالت تتبوأ مراتب متأخرة في مجالات الديمقراطية، والحرية الاقتصادية، وحرية التعبير، كما لم تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر".
وأكّد عبد المجيد مناصرة أن "الغموض الذي يكتنف الحياة السياسية بشأن موعد الرئاسيات، ومسار التعديل الدستوري، لن يخدم الحياة الديمقراطية في الجزائر"، منتقدًا "غياب معلومات في هذا المجال"، كما دعا إلى "تأجيل هذا التعديل إلى ما بعد الرئاسيات".
وبشأن إيجاد مرشح توافقي للرئاسيات المقبلة، يجمع أحزاب المعارضة في الجزائر، لم يستبعد مناصرة طرح بدائل أخرى العام المقبل، إذا لم تتوج هذه المبادرة بإيجاد مرشح لرئاسيات 2014، حيث ستفكر "جبهة التغيير" في موقفها النهائي من هذه الاستحقاقات، إما المشاركة في هذا الموعد السياسي، بصفة مستقلة، أو المقاطعة.
وفي ختام حديثه، دعا رئيس "جبهة التغيير" إلى "إعطاء الأولوية لما يجري في منطقة الساحل، والمساهمة أكثر في خلق استقرار في المنطقة، التي تعرف تحرك قوى دولية، حفاظًا على أمن واستقرار الجزائر".
ومن المنتظر أن يتوج ملتقى رؤساء المكاتب الولائية لـ"جبهة التغيير" بتوصيات، ستعمل الجبهة على تجسيدها، في المراحل المقبلة.