معتصمو الفلوجة يؤكدّون أن دماء الشُّهداء في ساحات الاعتصام لن تذهب مع الرِّيح

بغداد -  نجلاء الطائي قال معتصمو الفلوجة، الجمعة، إن "مطر الشتاء والبرد الآتي لن يمنعهم عن المطالبة بحقوقهم القانونية"، وبيّنُوا أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "أقصى أهل السُّنَّة وهمّش دورهم"، مشيرين إلى عدم استقباله من قبل "أي مسؤول أميركي في زيارته الحالية إلى واشنطن نتيجة منع الكونغرس الأميركي لذلك"، منتقدين "عدم إعلان أي برلماني أو سياسي سُنِّي رفض التجاوز على صحابة الرسول والطّعْن في عرضه". وقال إمام وخطيب جمعة (بكم تنتصر قضيتنا)، الشيخ أحمد محمد مطر، التي أقيمت في ساحة العِزَّة والكرامة على الطريق الدولي شرق الفلوجة، إن "مطر الشتاء والبرد الآتي لن يُوقفا المعتصمين عن المطالبة بحقوقهم القانونية"، مشددا على ضرورة أن تكون "الحكومة راعية لشعبها وألا تذهب دماء شهداء المعتصمين في الفلوجة والحويجة والمحافظات كافة مع الريح حتى تتحقق الحقوق".
وأضاف مطر أن "المالكي أقصى أهل السُّنَّة وهمّش دورهم وهم يتعرضون في العراق إلى القتل والتخريب والتهجير"، مشيرا إلى "أننا علمنا أنّ المالكي لم يستقبله مسؤول أميركي في زيارته إلى واشنطن بتوجيه من الكونغرس الذي منع استقبال أوباما وغيره له".
وأشار إلى أن "صبر المعتصمين وتضحيات الفلوجة ومدن العراق كافة دخلت التاريخ حتى وصلت أخبار البطولة والتحدي إلى بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها"، مُبدياً أسفه لـ"عدم خروج برلماني سُنِّي ولا سياسي سُنِّي لإعلان رفضه التجاوز على صحابة الرسول والطعن في عرض النبي".
وأعربت المرجعية الدينية، الجمعة، عن رفضها زيادة عدد مقاعد البرلمان لأنه "غير منطقي"، مؤكدة أن العبرة في نوعية النواب وليس بعددهم، فيما شدّدت على أن يكون قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب السابقين والحاليين جادّاً وأن يدخل حيّز التنفيذ، وطالبت بأن يكون هناك انصافٌ في رواتب الموظفين في الوزارات كلها وليس في وزارة على حساب أخرى.  
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من الحضرة الحسينية، إن "العبرة في حل مشاكل العراق هو بتفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وليس المطالبة بزيادة عدد النواب لأنه غير منطقي وغير موفق"، مُبيِّنا أن "هذه الزيادة ستحمل ميزانية الدولة أعباء كثيرة".
وأضاف أن "المطالبات التي تشير إلى أن زيادة المقاعد مرتبط بأن يكون لكل 100 ألف مواطن، نائباً يمثلهم لو افترضنا أن ذلك نصّ دستوري فيجب على المسؤولين النظر جليّاً في الموضوع وتعديله"، مؤكداً أن "الكتل السياسية في حاجة إلى التوافق، من أجل مزيد من التشريعات، لأن العبرة بنوع النواب وليس في العدد".
وأشار إلى أن "الخطوة التي قامت بها المحكمة الاتحادية بقرارها إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس ونائبي وأعضاء مجلس النواب صحيحة ومرحب بها ولكن هناك من يُشكّك في أن الأمر لم يلغِ رواتبهم"، مطالباً المحكمة الاتحادية بـ"توضيح الأمور وما هو تأثير قرارها في إلغاء الرواتب".