الأمم المتحدة تطالب العراق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الحكومة العراقية إلى الإعلان رسميًا عن وقف تنفيذ عقوبة الأعدام، وأعربت عن أسفها لإعدام 12 شخصًا، أدينوا بتهم "إرهابية"، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفي حين أشادت بتصويت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات البرلمانية، أكّدت مقتل 9000 عراقيًا، في الفترة الممتدة من تموز/يوليو وحتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في تقريره أمام مجلس الأمن، نشرته الأمم المتحدة، أن "التوصل إلى سنّ قانون الانتخابات البرلمانية العراقية، بتوافق جميع الأراء يعتبر إنجازًا مهمًا"، داعيًا القادة السياسيين في البلاد إلى "المضي في إنفاذ قوانين المجلس الاتحادي، وقوانين الأحزاب السياسية، مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم مشوراتها الفنية في هذه العملية".
وحذّر ميلأدينوف من أنه "لا يزال قانون الانتخابات الوطني ومبادرة السلم الاجتماعي في مراحلهما الأولى الهشة، ويخشى انحرافهما عن مسارهما، بفعل التوترات الجديدة، التي يتوقع أن تظهر مع بدء الحملات الانتخابية"، مشدّدًا على "ضرورة امتناع القادة السياسيين والدينيين عن أي عمل من شأنه أن يؤجل أو يقوض عملية الانتخابات، المقررة في 30 نيسان/أبريل 2014".
وأشار ميلادينوف في تقريره إلى أن "الأمم المتحدة تقدر أن نحو 9000  من المدنيين، وعناصر قوات الأمن العراقية، قد قتلوا، وأصيب الآلاف خلال الفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر"، موضحًا أنه "مع أن الرد العسكري ضد الهجمات الإرهابية ضروري، فإن البلد يحتاج إلى طائفة من الاستراتيجيات، بغية تنفيذ ناجح للسياسات، التي تكبح جماح النشاط الإرهابي، مع تصحيح السلوكيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان"، مبينًا أن "الأمم المتحدة تعمل مع وزارة العدل، بغية تحسين أحوال السجون، وإصلاح العدالة الجنائية".
وأعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لـ "قيام الحكومة العراقية بإعدام 12 شخصًا، أدينوا بتهم إرهابية، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ليصل عدد من أعدموا هذا العام إلى 159 شخصًا"، وتابع "لهذا فأنا أتوجه بالنداء مرة أخرى إلى الحكومة العراقية، بأن تعلن رسميًا عن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام".