البرلمان الأردني يناقش الأحد مذكرة نيابيَّة لحجب الثقة عن حكومة النسور

يبحث مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم الأحد،  مذكرة نيابية لحجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور، بعد أن وقع 17 نائبا، غالبيتهم من النواب المعارضين، على المذكرة التي تبناها النائبان عساف الشوبكي وعلي السنيد والتي تحمل الحكومة مسؤولية التردي الاقتصادي، وخاصة لجهة قرار رفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء وجاء في نص المذكرة أنه «حتى لا يكون البرلمان شريكا أساسيا للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولإخلاء الطرف من الشراكة البرلمانية مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الأردنيين، فإن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الأمن والاستقرار في الأردن وعدم إفشال عنوان التمثيل للشعب الأردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى، فإنه يشرع بسحب الثقة من حكومة النسور.
 وتشير الأجواء النيابية في عمان إلى أن مذكرة طرح الثقة لن تشكل خطرا على حكومة النسور، خاصة أن هناك اتجاها نيابيا كبيرا لا يدعم فكرة حجب الثقة عن الحكومة في ظل الظروف الحالية.
 وكان عدد من النواب طالب بتأجيل بحث مذكرة طرح الثقة إلى حين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014.
ويتطلب حجب الثقة عن الحكومة تصويت 76 نائبا من أصل 150، هم عدد أعضاء مجلس النواب، على الأقل.
 ووقع على مذكرة طرح الثقة بالحكومة النواب عساف الشوبكي وعلي السنيد ومحمد الرياطي ومحمود الخرابشة ورائد الخلايلة ونايف الخزاعلة وعبد الكريم الدغمي وبسام المناصير ورلى الحروب ومحمد شديفات ومصطفى الرواشدة وحمزة اخو ارشيدة وعبد الجليل الزيود ونايف الليمون ومازن الضلاعين وعبد المحسيري ومحمد القطاطشة.
 وكانت حكومة النسور قررت رفع تعرفة أسعار الكهرباء في بداية العام الحالي على مرحلتين، شملت الأولى أسعار الكهرباء الخاصة بالمحلات التجارية والمخصصة للصناعة. فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي ستطبق بداية العام المقبل، الكهرباء المخصصة لمنازل المواطنين.
ويؤكد نواب أن رفع أسعار الكهرباء أثر على جميع أسعار السلع في البلاد، مما ساهم في معاناة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى والفقراء.