غندور يؤكد استعداد الحكومة السودانية للحوار لحل قضية النيل الأزرق وكردفان

 أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم د. نافع علي نافع  أن بعض وزراء الحزب الحاكم  سيظلون في مواقعهم، وهم وزراء الخارجية علي كرتي، والدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، والرعاية الاجتماعية، مشاعرالدولب ، والعدل محمد بشارة دوسة،  والتربية سعاد عبد الرازق.  كما أعلن نافع عن أسماء وزراء الدولة  الجدد وأبرزهم اللواء يحيى محمد خير وزيردولة في وزارة الدفاع ، وكان يشغل منصب قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية، وقاد العمليات ضد التمرد هناك، إضافة إلى  ياسر يوسف وزيردولة في وزارة الإعلام ، وكان يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم.  وأوضح أن بقية الوزرات التي يشغلها وزراء ينتمون إلى أحزاب أخرى غيرالمؤتمر الوطني تُرك أمر حسمها لقيادات أحزابها.
 وفي أول ظهور له بعد توليه منصب مساعد الرئيس البشير، قال البروفيسور إبراهيم غندور إن التغييرات التي حدثت في الجهاز التنفيذي جاءت وفقا لقراءة لقدرات الوزراء ولخبراتهم وتجاربهم ، مبينًا أنها لم تأتِ عشوائية . وأوضح في مؤتمر صحافي ظهر الأحد أن  المكتب القيادي للحزب أجاز قضية التغيير في الحكومة قبل ثلاثة أشهر، كبداية لعملية الإصلاح ، وكشف عن أن  رئيس الجمهورية تجمع لديه أكثر من 120 اسمًا، وأضاف أن الرئيس البشير بوصفه رأس الدولة، ورئيس الحزب تشاور مع اللجنة التي تضم نوابه في الحزب والجهاز التنفيذي،  وتم إعلان التشكيل على هذا النحو.
 وأكد أن الحكومة مستعدة للحوار لحل قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان  ، وأن جولة جديدة حُددت إلا أنها  تأجلت لوفاة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مادنيلا ، وأضاف غندور أن تغيير الوزراء وحده لن يحل مشاكل السودان ، مؤكدا أن هناك ثوابت ومتغيرات، بدوره  سارع  تحالف المعارضة السودانية بوصف الحكومة الجديدة بانها  لن تغيرشيئًا، واتهم التحالف  الحزب الحاكم، بأنه يتصرف وكأن السودان ملكا له،  وحديقة خلفية يفعل فيها ما يشاء، وقال عضو التحالف  ساطع الحاج في تصريحات إلى "العرب اليوم" إن حل قضايا بلاده  لابد أن يتم من خلال  مشاركة القوى السياسية  لرسم خارطة جديدة، تنقذ  السودان من ترديه الأمني والاقتصادي الحالي، وأضاف الحاج أن  إعلان الحكومة الجديدة على النحو الذي جرى، يؤشر إلى أن  المؤتمرالوطني، لاينوي التنازل أو فتح الباب للأخرين، ليشاركوه إدارة البلاد ، وقال الحاج إن المؤتمر الوطني عليه أن يدرك أنه إذا استمر في إدارة البلاد  بذات الطريقة القديمة، فإن مستقبلا مجهولا ينتظر السودان دونما شك، ويقول الباحث في مركز السودان للدراسات الإستراتيجية، اللواء يونس محمود إن المهم ليس تغيير الشخصيات، إنما  تغيير السياسات،  وتحديد الأهداف، إضافة إلى المراجعة، والمحاسبة وتنسيق الأعمال، وتوظيف الموارد  ، وأشار اللواء يونس في تصريحات إلى "العرب اليوم" إلى أن تغيير السياسات هو الذي يحدث الأثر، مضيفا أن ربط الأجيال من المسائل المهمة، وفي سؤال لـ "العرب اليوم" عن أبرز التحديات  التي تواجه الحكومة الجديدة، أجاب أن، هناك تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية  وتحديات أخرى في مجال حياة الناس، وتحقيق المصالحةالداخلية، وإيجاد حلول للصراعات  الصراعات المسلحة، وحسم التمرد عسكريا  أوبالحوار  ، وتبقي قضية مهمة، وهي  زيادة ومضاعفة   الإنتاج ، فالحكومة الجديدة  لابد أن تعيد النظرفي السياسات المنظمة  للإنتاج الزراعي والحيواني والتعديني، وغيره  من المجالات حتي تجد نفسها في وضع أفضل اقتصاديا يجعلها تجد القبول عند القاعدة.