ترحيبٌ فلسطينيٌّ بإقدام جمعيَّة أميركيَّة على مقاطعة إسرائيل رفضًا لسياستها

رَحَّبَ الفلسطينيُّون، اليوم الثلاثاء، بقرار جمعية أميركية تضم أكثر من خمسة آلاف أستاذ وباحث أميركي مقاطعة إسرائيل احتجاجًا على سياستها إزاء الشعب الفلسطيني، وهو قرار ندَّدَ به المؤتمر اليهودي العالمي، الإثنين. وأشاد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي بقرار جمعية الدراسات الأميركية "ASA" وهي أكبر جمعية أكاديميين أميركية، بغالبية الأصوات على إقرار مشروع قرار بفرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل، بسبب انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتجاهلها للقرارات الأمميَّة الخاصة بالفلسطينيين.
وأعلن البرغوثي أن القرار الذي اتخذ بغالبية 66% من أصل 1252 عضوًا شاركوا في عملية التصويت يُدلِّل على أن حملة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل أخذت في الاتساع والتعاظم.
وأوضح البرغوثي أن فرض المقاطعة لإسرائيل من قِبل جمعية أكاديمية تضم قرابة 5000 أستاذ جامعي احتجاجًا على سياستها تجاه الفلسطينيين هو انتصار للمقاومة الشعبية الفلسطينية، وصفعة لحكومة المستوطنين في إسرائيل.
وأوضح النائب مصطفى البرغوثي أن قرار جمعية الدراسات الأميركية جاء بعد أيام من فرض شركة فيتنز الهولندية العملاقة للمياه مقاطعة على شركة "ميكوروت" لتوزيع المياه الإسرائيلية.
وأكَّدَ النائب الدكتور مصطفى البرغوثي أنه لا يمكن ردع إسرائيل عن ممارساتها ومنظومة الفصل العنصري التي انشأتها في الأراضي الفلسطينية من دون فرض العقوبات والمقاطعة عليها.
واعتبر البرغوثي قرار قرار جمعية الدراسات الأميركية بأنه نجاح إضافي لحملة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل.
وأشار البرغوثي إلى أن المقاومة الشعبية وحركة التضامن الدولية وفرض العقوبات على إسرائيل هي السبيل للخلاص من الاحتلال، مؤكدًا أن إسرائيل ستلاقي المصير ذاته الذي لاقاه نظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا في جنوب أفريقيا.
وأعلن البرغوثي أن السبيل للخلاص من الاحتلال يمرُّ عبر المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة والعقوبات على حكومة المستوطنين وليس بالمفاوضات التي تستغلها حكومة نتنياهو غطاء للتوسع الاستيطاني.
وجدد النائب مصطفى البرغوثي دعوته دول العالم الى فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل لردعها وإنهاء الاحتلال، ومنظومة الفصل العنصري التي أنشاتها في الأراضي المحتلة.
وصادقت الجمعية الأميركية على المقاطعة للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية دعمًا للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً على موقعها أن "القرار الذي اعتمد هو للتضامن مع كل الباحثين والطلاب المحرومين من حريتهم الأكاديمية ويتطلعون إلى إعطاء هذه الحرية للجميع ومن بينهم الفلسطينيون"، متطرقة إلى "خرق إسرائيل للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة".
وينشط عدد من هذه الجمعيات في العالم للعمل على مقاطعة إسرائيل أكاديميًا.
وتُعتَبر جمعية الدراسات الأميركية ثاني منظمة أكاديمية أميركية تعتمد هذا الموقف بعد جمعية الدراسات الآسيوية الأميركية.
وهاجم وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي ياكوف بيري قرار الجمعية كما نقل عنه موقع "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلي، معتبرًا أن "الضحية الرئيسية هنا هي العلم الدولي الذي يربط بين أناس من مختلف الاثنيات والجنسيات والاتجاهات السياسية، وينبغي ان يبقى على هذا النحو".
وأوضح بيري ان "القرار لا يميز (...) بين رأي سياسي وأنشطة علمية".
ووصف رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر هذا العمل بأنه"معاد للسامية" وانه يكرس إفلاس جمعية الدراسات الأميركية.
أمَّا الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات التي تضم 48 ألف عضو فهي تعارض أي مقاطعة لإسرائيل.