إسرائيل تبحث سن قانون يمنع العفو عن الأسرى الفلسطينيين

تجري إسرائيل مشاورات لتقديم مشروع قانون للكنيست، الثلاثاء، بغية منع عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وكذلك المعتقلين على خلفيات جنائية في إسرائيل، عبر إعطاء صلاحيات للقضاة في المحاكم الإسرائيلية، بأن يتضمن قرار الحكم منع العفو. وتقدمت عضو الكنيست إيلت شكيد، من حزب "البيت اليهودي"، مع عضو الكنيست دافيد تسور ، من حزب "تنوعاه"، بهذا المشروع، الذي يهدف أساسًا لمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في المستقبل، كون عمليات الإفراج القائمة لا تتم إلا بصدور قرار عفو من رئيس إسرائيل.
وسوف مشروع هذا القانون، الذي سيعرض على الكنيست الإسرائيلي في حال وافقت عليه اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، يعطي القضاة في المحاكم العسكرية، وكذلك المدنية، صلاحيات كي يتضمن قرار الحكم نصًا واضحًا بعدم إصدار عفو عن أسير أو معتقل تمت إدانته بعملية قتل، وفي حال صدر هذا القرار، فإنه لن يحصل على قرار عفو، حتى ينهي مدة الحكم التي ستصدر في حقه، وهدفه الأساسي منع الإفراج عن أي أسير فلسطيني محكوم في قضية قتل، ضمن تبادل أسرى، أو مبادرات للسلام في المستقبل.
وأكّد نتنياهو، الاثنين، في بيان عنه، أنَّ "الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل أوسلو، الذين سيتم تحريرهم، لن تشمل أيًا من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وذلك خلافًا لما كان اتفق عليه عشية استئناف المفاوضات. ويأتي إعلان نتنياهو هذا في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي وجهها له اليمين الإسرائيلي، وعائلات إسرائيليين قتلوا في العمليات الفلسطينية المختلفة.
وأبلغ نتنياهو وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنَّه لن يحقق توقعات الفلسطينيين، ولن يُدرج في قائمة الأسرى الذين سيتم تحريرهم لاحقًا أسرى من عرب الداخل، الذين تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو.
وأوعز نتنياهو لكل من وزارة العدل الإسرائيلية، وجهاز الشاباك، ومصلحة السجون، فحص إمكان بلورة قائمة بـ26 أسيرًا فلسطينيًا، لتحريرهم في الدفعة الرابعة، دون شمل أسرى عرب الداخل.
وتتهم جهات فلسطينية كيري بأنه كان على علم بموقف نتنياهو، لكنه ضلل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأنه من غير المستبعد أن تدرس إسرائيل الآن مسألة تحرير أسرى عرب الداخل، في إطار صفقة مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي الأميركي جونثان بولارد، لكن التقديرات تشير إلى أن فرص خطوة كهذه ضعيفة.