بري يعتبر أن الهدف منها استبعاد "حزب الله" و يؤكد أنه وجنبلاط سيسقطانها

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن معلومات لديه بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام قد يقدمان على إعلان مراسيم تشكيل حكومة جديدة في 7 أو 8 من الشهر الجاري. ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إنه "إذا جاءت هذه الحكومة، كما يقولون، من الحياديين وغير الحزبيين وغير ذلك من التصنيفات، فإن هدفها ونتيجتها العملية ستكون استبعاد حزب الله عن الحكومة ولا شيء آخر".
وتساءل "هل يعقل القبول بذلك؟ لقد وقفنا في حركة "أمل" مع الإمام المغيّب السيد موسى الصدر في عام 1975 ضد عزل حزب الكتائب. فهل يعقل أن نقف مع عزل من يقاوم إسرائيل الآن؟".
واعتبر بري حسبما ينقل عنه زواره، أن المعنيين بتشكيل الحكومة يفوتون فرصة التوافق عندما يلجأون الى حكومة كهذه ، مشيراً الى أنه أوجد لهم المخرج مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر صيغة 9+9+6، والتي هي الصيغة الأفضل لقوى 14 آذار، لأنها تعطيهم الثلث المعطّل، فضلاً عن أن لديهم مع حصة رئيس الحكومة والوسطيين الأكثرية زائدة واحداً وهم سيحتاجون الى أكثرية الثلثين فقط في شأن مواضيع معينة تتطلب التوافق مع الفريق الآخر، من نوع تعيين قائد للجيش أو التعيينات في الفئة الأولى، علما أ ن الشواغر في الفئة الأولى أكثريتها في مناصب تعود الى الشيعة كما قال.
وأضاف: على كل حال أنا أقول لكم إن "مراسيم هذه الحكومة ستصدر كما يقال في 7 أو 8 الجاري ثم ستأخذ وقتاً من أجل أن تضع بيانها الوزاري وتنزل الى البرلمان ضمن مهلة شهر لمناقشته وللتصويت على الثقة في البرلمان. وهي ستسقط ولن تنال الثقة فأنا وكتلة النائب جنبلاط لن نمنحها الثقة".
وتابع " وبعد أن تسقط، في أوائل شهر شباط /فبراير، سنعود الى تكليف شخصية أخرى ويطلب اليها تصريف الأعمال. ماذا نكون فعلنا في هذه الحال في وقت يكون بقي لديها شهر و10 أيام قبل أن يدخل البرلمان في 25 آذار /مارس في مرحلة الانتخابات الرئاسية؟ ماذا تستطيع أن تفعل حكومة كهذه في شهر و10 أيام في نهاية عهد رئاسي؟".
وأكد بري  حسب زواره أنه يعتبر أن "الأسوأ في حكومة كهذه أنها ستزيد شقة الخلاف. أنا كنت آمل بأن نتوصل الى توافق على الحكومة الجديدة وفق الصيغة التي طرحناها، وأن تقوم أجواء تسهّل التوافق على الاستحقاق الرئاسي"، مجدداً القول إن " قيام حكومة من دون توافق سيشكل عائقاً يؤدي إلى تعقيد الوضع في شأن الاستحقاق الرئاسي في شكل يحول دون حصول توافق على الرئيس الجديد وعلى انتخابه، ولو أن هناك أجواء توافق لكان سهلاً علينا أن نؤمن نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس ولينتخب من له الحظ الأوفر. لكني أخشى من أن تشكيل الحكومة من دون توافق ما سيؤثر سلباً على الاستحقاق الرئاسي، هذا على رغم أني كنت قلت قبل أكثر من شهرين إن علينا أن نفصل بين مسار تشكيل الحكومة وبين الاستحقاق الرئاسي. لكن الآن، إذا تشكلت الحكومة وفق الصيغة التي يتحدثون عنها، فإن هذا سينشئ حالة تؤثر على هذا الاستحقاق"،
موضحاً أن الحكومة التي حجبت عنها الثقة لن تكون صالحة لتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس الجديد، فالدستور واضح في هذا المجال، لأنه ينص على "عدم ممارستها صلاحياتها قبل نيلها الثقة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".