مصر ترفض أن يكون الاتّحاد الأوروبيّ حكمًا لتقييم ما يحدث بها

رفضت مصر انتقادات الاتّحاد الأوروبيّ لها، والتي جاءت عقب اجتماع وزراء خارجيَّة الاتِّحاد الأوروبيّ الاثنين، رغم تضمنه بعض النّقاط الإيجابيّة مثل التأكيد على العلاقات القويّة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر، والإشادة بالدستور وما تضمنه من مواد تصون الحقوق وتضمن الحريات الأساسية وبقرب إجراء الانتخابات في مصر، فضلاً عن إدانة الإتحاد الأوروبيبأقصى العبارات لأعمال العنف والإرهاب التي وقعت في البلاد، والتقدير لدور مصر الإقليمي.وشدد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان صحافي مساء الاثنين، على أن بيان الاتحاد الأوروبي، تضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث على أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيًّا متعمداً، وهو ما يعدّ في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجّهاً سياسيًّا معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية.
وأشار المتحدث إلى أن من أخطر كلّ الخلاصات، ومن قبلها قرار البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبيّ ينصب نفسه حَكماً أو وصيًّا لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه. وأكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه.
كما نوه المتحدث أن مصر تشارك الاتحاد الأوروبي حرصه على العلاقات معها كشريك لها، أخذاً في الاعتبار ثقل مصر الإقليمي والدولي، والحرص على تعميق هذه العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة في ظل علاقة مشاركة حقيقية تستند إلى التكافؤ والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة.
واعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم، الاثنين في بروكسل عدة خلاصات عن الوضع الراهن فى مصر، وذكر المجلس فى بيان له بعد انتهاء الاجتماع أنه "قد مرّت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي، مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا وجارًا مهمًّا ولا يزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزمًا بمساندته".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، فى إطار المعايير الدولية، لضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة، وذلك فضلًا عن حق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم.