الفصائل الفلسطينيّة تُرحِّب بطرد السفير الصهيونيِّ من عمّان وتطلب خطواتٍ أكثرَ تأثيرًا

اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن قرار البرلمان الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفيرها من "تل أبيب" خطوة إيجابية في الاتجاه صحيحة نحو قطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الإسرائيلي، الذي لا يعترف بالحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية على أرض فلسطين. من جهته، ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي والقيادي في حركة "حماس" أحمد بحر القرار الذي اتخذه البرلمان الأردني بالغالبية، والقاضي بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان، وسحب السفير الأردني من إسرائيل.
واعتبر بحر في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة عنه أن القرار يأتي منسجماً مع التوجهات الشعبية العربية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والرافضة لكافة وسائل وسبل التطبيع معه.
ودعا بحر برلمانات الدول التي يوجد فيها سفراء إسرائيليون إلى السير على خطى البرلمان الأردني ، معتبرًا الخطوة نصرةً واضحةً للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالغالبية مقترح رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود والنائب خليل عطية بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من إسرائيل.
واعتبر القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر حبيب أن إجماع البرلمان الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفيرها من إسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح للجم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأوضح القيادي حبيب في تصريح صحافي، مساء اليوم الأربعاء،: "إن البرلمان الأردني يعبر عن إرادة الشعب الأردني بجميع أطيافه وألوانه، وهذا القرار الذي جاء بالإجماع هو تأييد لإرادة الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستبيح القدس والمقدسات الإسلامية".
وأكّد أن هذا القرار من القرارات القوية والمسؤولة عن حماية المسجد الأقصى، داعيًا كل البرلمانات العربية والإسلامية إلى الحذو في اتجاه قرارٍ يماثل قرار البرلمان الأردني، بطرد السفير الصهيوني من الأراضي العربية والإسلامية.
وأضاف حبيب: "بالتأكيد خطوة البرلمان الأردني خطوة جيدة ولكنها لا تكفي والأردن مطالب اليوم إضافة إلى الدول العربية والإسلامية للتحرك بشكل رسمي وشعبي لمحاصرة الكيان الصهيوني ولجم سياساته العنصرية.
من جهته أكد القيادي في "الجبهة الشعبية" جميل مزهر، أن قرار البرلمان الأردني يأتي في السياق الطبيعي لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يواصل سياسة الاعتداء على المقدسات الإسلامية، ويواصل سياسية القتل المتعمدة ضد الفلسطينيين، إضافة إلى أن القرار يأتي في سياقه الطبيعي للرد على الكيان الذي زُرع في فلسطين بهدف تفتيت الدول العربية.
وأعلن القيادي مزهر، اليوم الأربعاء،: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب هو تعزيز هذه الخطوة بخطوات أكثر شجاعة وقوة من الجانب الأردني لقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي".
وأوضح مزهر، بان القرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان هي خطوة لا تكفي للجم سياسة الاحتلال القائمة على الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، قائلاً: "الاحتلال لا يعمل حسابًا للعرب بشكل عامّ، وها هو يمارس سياسة الاستيطان والتهويد والاعتداء على المقدسات واستهداف المواطنين الآمنين في بيوتهم".
وطالب مزهر الأردن بخطوات أكثر عملية وأكثر جرأة، بهدف إجبار العدو الصهيوني لوقف الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
من ناحيته، رحب الناطق باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة بقرار البرلمان الأردني، قائلاً: "نرحب في حركة فتح بأي قرار تتخذه المملكة الهاشمية الأردنية والملك عبد الله الثاني من شأنه مجابهة مخططات التهويد الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى المبارك".
وأضاف أبو عيطة، اليوم الأربعاء،: "إن المملكة الأردنية برئاسة الملك عبد الله حريصة كل الحرص على حماية المسجد الأقصى المبارك، باعتباره عاصمة للدولة الفلسطينية، وباعتبار القدس تراثًا إسلاميًا للشعوب العربية والإسلامية".
وأكّد قوله: "إن هذه الخطوة في حاجة إلى مزيد من الخطوات على المستوى الإقليمي والدولي لأن إسرائيل ما زالت تنتهك القانون الدولي والقرارات الدولية التي اعترفت بفلسطين على حدود الـ67 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأوضح: "المطلوب الآن من الدول العربية والأوروبية اتخاذ قرارات حاسمة وصريحة لردع الاحتلال الإسرائيلي عن سياسة التهويد والاستيطان والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين".
بدوره، ثمّن رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية قرار البرلمان الأردني بطرد السفير الصهيوني، عادًا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيًا البرلمانات العربية الأخرى إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وطالب أبو حلبية في تصريح له، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ خطوات فاعلة لتحريك القضية المركزية للأمة الإسلامية، والوقوف في وجه المخططات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة، وسحب أيّ سيادة عربية أو إسلامية عن المقدسات الإسلامية.
وأعلن أن قضية الأقصى جزء من العقيدة الإسلامية، ولا بد من العمل على حفظه من الحفريات المتلاحقة، وبناء الكُنس اليهودية في محيطه، داعيًا النواب الأردنيين إلى الاستمرار في خطواتهم الجادة من أجل حماية الأقصى.
وأشاد بدورهم في الوقوف أمام المخططات الصهيونية، والضغط على الحكومة الأردنية لتعليق اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.