منصور يدرس مع الأحزاب السياسيّة سُبل التوافق على قانون الانتخابات

يترأس الرئيس المصريّ الموقّت عدلي منصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا دعا إليه القوى السياسيّة كافة، وسيحضره المرشّح الرئاسيّ حمدين صباحي، في محاولة إلى التوصّل إلى توافق بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسيّة "المثير للجدل". وأعلن مستشار الشؤون القانونيّة والدستوريّة للرئيس، المستشار علي عوض، في تصريحات صحافية، إمكان الاستجابة لغالبية القوى السياسيّة المُطالبة بتعديل القانون، قائلاً "إن كل شيء وارد".
ورأى رئيس حزب "المؤتمر" محمد العرابي، أن الاجتماع الذي دُعي إليه حزبه، يُظهر أن هناك اتجاهًا لإجراء تعديل على القانون المُثير للجدل"، مضيفًا "كنّا نتمنى أن يكون ذلك قبل صدوره، حتى لا يحدث ارتباك في المشهد، وأن حزبه يقف مع عدم تحصين اللجنة، حتى ندرأ عن أنفسنا التشكيك في العملية الانتخابيّة، سواء داخليًّا أو خارجيًّا".
واعتبر رئيس مجلس الدولة القاضي محمد فريد تناغو، في تصريحات خلال افتتاح مُجمّع محاكم، أن "مجلس الوزراء ورئاسة الجمهوريّة لهما الحق في ممارسة اختصاصاتهما وفقًا للدستور، بإجراء أية تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسيّة"، مشيرًا إلى أن "تعديلات قسم التشريع في مجلس الدولة على هذا القانون، ذات صفة استشاريّة وليست مُلزمة قانونًا لسُلطات الدولة الأخرى التشريعيّة والتنفيذيّة، ولكل سلطة من هذه السُلطات أن تؤدي دورها واختصاصها بتعاون مع السلطات الأخرى من دون تجاوز أو غلو، لأننا في نطاق دولة قانون خاضعة للدستور".
وأكّد مصدر قضائيّ مُطّلع، أن الارتباك الذي ظهر في أروقة الحكم بسبب القانون، سيُعطّل مضي اللجنة القضائيّة المشرفة على الرئاسيّات في إعلان الخريطة الزمنيّة للاستحقاق، وأن اللجنة ستجتمع منتصف الأسبوع المقبل لتُعلن دعوة الناخبين البالغ تعدادهم 53 مليون ناخب، إلى الإدلاء بأصواتهم في عملية انتخاب رئيس الجمهوريّة التي ينتظر أن تُجرى في أيار/مايو المقبل.
وأشار المصدر، إلى أن "اللجنة ستُحدّد أيضًا موعد فتح باب الترشّح خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، وسيستمر نحو ثلاثة أسابيع، كما ستُحدّد المواعيد كافة المُتعلقة بتنازلات من يشاء من المتقدمين للترشّح، وكذلك الفصل في الطعون والاعتراضات المُقدّمة منهم، وإعلان الكشوف النهائيّة بأسماء من انطبقت عليهم شروط الترشّح، ومواعيد إجراء الكشوف الطبيّة التي تؤكّد سلامة حالاتهم الصحيّة والذهنيّة والبدنيّة".