غزّة تغرق في الظلام وتوقّف محطّة الكهرباء بسبب إغلاق معبر كرم أبوسالم

غزة – محمد حبيب أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم "المعبر التجاري الوحيد للقطاع"، وعدم إدخال الوقود اللازم لتشغيلها، فيما تواصل مصر إغلاق معبر رفح البريّ من الجانبين لليوم الـ36. وأكّد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء جمال الدردساوي "انه حسب ما وردنا من سلطة الطاقة فان محطة توزيع الكهرباء ستتوقف عن العمل، مساء السبت، بسبب عدم وصول الوقود اللازم لها، مع استمرار اغلاق معبر كرم ابو سالم".
وأوضح الدردساوي ان سلطة الطاقة أعلنت أن جميع إجراءات تمويل وشراء الوقود للمحطة قد تمت، وهي في انتظار فتح المعبر ليصل الوقود إلى غزة".
واشار الدردساوي الى انه في ظل وقف المحطة فستضطر شركة توزيع الكهرباء الى تطبيق نظام 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، لان الكهرباء المتبقية لديها تكفي لذلك الى حين فتح المعبر.
ويتوقّع الدردساوي، حسب بعض المؤشرات، ان يفتح المعبر صباح الاثنين المقبل، حيث سيعود البرنامج الى ما كان عليه بنظام الثماني ساعات.
من جهة أخرى تواصل السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لليوم السادس والثلاثين على التوالي.
ومن المقرر ان تفتح السلطات المصرية المعبر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لسفر الدفعة الخامسة من المعتمرين الفلسطينيين، حيث يتم فتح المعبر، الاحد والاثنين من كل اسبوع، لسفر المعتمرين.
وتواصل الجهات المسؤولة عن المعبر من الجانب الفلسطيني جهودها مع الجانب المصري من اجل فتح المعبر امام الحالات الانسانية، فأكثر من خمسة آلاف مسافر مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية في الحكومة المقالة يرغبون في السفر.
ودعا ممثل حكومة غزة في "اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار" حمدي شعث، المتضامنين عبر العالم إلى تفعيل تسيير قوافل إغاثية، لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وطالب شعث في تصريح صحافي، من وصفهم بـ "أحرار العالم" بتسيير قوافل برية وبحرية لكسر الحصار، وبهدف الإسهام في فضح ممارسات الاحتلال وعنصريته ضد الفلسطينيين، ووضع الأنظمة العربية أمام مسؤوليتها القومية والوطنية تجاه المواطنين في غزة.
وأكّد شعت على أهمية ما تشكله القوافل التضامنية لتذكير العالم بأن هناك أكثر من مليون وثمانمائة ألف إنسان يعيشون تحت وطأة أكبر حصار عرفه التاريخ الحديث، داعيًا المتضامنين إلى عدم الاستسلام للمضايقات والعراقيل التي توضع أمامهم للوصول إلى غزة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن "أنه وبالتزامن مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي نذكِّر الجميع بأن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من أبسط مقومات الحياة نتيجة الحصار"، داعيًا في الوقت ذاته الاتحادات والجمعيات النسوية العالمية إلى دعم صمود ونضال المرأة الفلسطينية في كل المستويات، والتضامن مع نساء فلسطين من خلال تسيير قوافل تضامنية لدعمهن.
من جهته، حذّر "رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب جمال الخضري من الارتفاع المخيف والمتزايد لنسب البطالة والفقر والعمال المتعطلين عن العمل في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر للعام السابع على التوالي.
وأكّد الخضري أن نسب الفقر والبطالة تجاوزت الـ50%، في حين ارتفع عدد العمال المتعطلين عن العمل إلى ما يزيد على 140 ألف شخص، وفق أحدث الإحصاءات، في مجتمع أنهكه العدوان الإسرائيلي، ودمر اقتصاده.
وبين أن الحصار أثر على جميع مناحي الحياة البيئية والصحية والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و2 دولار هو معدل دخل الفرد اليومي.
وأكَّد الخضري أن إسرائيل كقوة احتلال وفق القانون الدولي شدّدت أخيرًا الحصار الذي يُعد انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية، وعقوبة جماعية في حق قرابة مليوني مواطن يعيشون في غزة، عبر استمرار العمل بقوائم الممنوعات على معبر كرم أبو سالم، ومنع دخول مواد البناء والمواد الخام، ومنع التصدير.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تلتفت في تعاملها مع تشديدها لحصار غزة والاعتداءات بالضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني إلى المواقف والتصريحات الدولية، التي تطالب دومًا بضرورة إنهاء الحصار ووقف الاستيطان وبناء الجدار.
وجَدّد الخضري التأكيد أن إسرائيل تستهدف جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس والمسجد الأقصى بشكل مدروس ومدعوم رسميًا ومؤسساتيًا، في وقت يعاني الشعب الفلسطيني فيه من انقسام أضعفه، وأثر سلبًا على القضية الفلسطينية بشكل عام.
ودعا رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وفرض المزيد من المقاطعة الدولية ضد إسرائيل بسبب ممارساتها وإجراءاتها.