مُحاكمة مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات "الإخوان" في قضية "الاتحاديّة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، مُحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان"، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، أمام قصر الاتحادية الرئاسيّ، في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوريّ المُكمّل.
وقد أجّلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة اليوم الخميس، لاتخاذ إجراءات الرد المقدّمة من المتهمين، والتي طالب بها محمد الدماطي، باعتباره محاميًا عن المتهم عصام العريان، ووفقًا للقواعد القانونية المتعارف عليها إذا قام دفاع المتهم باتخاذ الإجراءات القانونية لإقامة دعوى رد المحكمة وسداد رسوم تلك الدعوى ستصدر المحكمة قرارها بوقف نظر القضية إلى حين الفصل في دعوى الرد.
ومن أبرز المتهمين في القضية، أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، وأحمد المغير (هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (هارب)، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وحضور المستشارين عبدالخالق عابد المحامي العام الأول في المكتب الفنيّ للنائب العام، ومصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
يُذكر أن أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2012، قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم "الإخوان"، على المتظاهرين السلميين الرافضين للإعلان الدستوريّ المُكمّل الذي أصدره مرسي، وتضمّن عدوانًا على القضاء، وعزلًا للنائب العام حينها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسيّة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسيّة لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستوريّة العليا أو أية جهة قضائيّة.