"العرب اليوم" يكشف تركيبة حكومة تمام سلام في لبنان قبل ساعات على ولادتها

يتوجه، قبل ظهر الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام إلى قصر بعبدا ليقدم تشكيلته الوزاريّة الجديدة إلى رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة  العماد ميشال سليمان، بعد 10 أشهر و8 أيّام على تكليفه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المقرر أنّ يوافق عليها مع بعض الرتوش الطفيفة التي يمكن أنّ تؤدي إلى ولادة شبه طبيعية أهم ما فيها أنها ستنال ثقة المجلس النيابي بعد مسلسل التسويات التي قادها أكثر من وسيط قبل أن يتم التفاهم على المخارج المُمكنة.
وسجل مندوب "العرب اليوم" أنّ الوساطة الأخيرة قادها الرئيس السابق للحكومة وزعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري بالتنسيق مع رئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" العماد ميشال عون، في غفلة من الرئيس المكلف الذي جاءت التسويات إلى قصره في المصيطبة في خطوة أولى يمكن أن تنقله إلى السراي الكبير، السبت، إذا ما جرى التوافق على نيل الصورة التذكاريّة قبل ظهر اليوم ذاته، الذي سيتشارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتحدثت مصادر إلى "العرب اليوم" بأن التدخلات الدبلوماسيّة فعلت فعلها وسجلت حركة اتصالات ومشاورات قادها سفراء الولايات المتحدة الأميركيّة وفرنسا وبريطانيا. وحتى ساعة متأخرة من فجر الجمعة بقيت خطوط التواصل مفتوحة بين المعنيين على كلّ المستويات لتذليل ما تبقّى من عقبات، بما يؤدي إلى إصدار مراسيم تأليف الحكومة الجمعة، أو السبت.
وآخر ما رشح عن التشكيلة الوزاريّة أنها ستتكوّن من 24 وزيراً، موزعة بمعدل 8 وزراء لكل من 8 و14 آذار والمحايدين سليمان وسلام وجنبلاط. ومن المتوقع أنّ تشكل الحكومة الجديدة حسب التوزيع المذهبي عن السنّة 5 وزراء، وكذلك الموارنة والشيعة، وعن الروم الأرثوذكس 3 وزراء، والكاثوليك والدروز 2، الأرمن والأقليات وزير واحد.
وذكرت مصادر أنّ بعض أسماء هذه التشكيلة تبقى عرضة للتغيير في اللحظات الأخيرة، خصوصاً بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام خلال اجتماعهما الجمعة.
وحوّلت المعلومات الخاصة عن ورشة اتصالات ليلية الخميس،، إلى زيارة فؤاد السنيورة إلى المصيطبة التي امتدّت قرابة 3 ساعات تقريباً لم تحسم الاسم المقبول لحقيبة الداخلية، وعُقد لقاء منتصف ليل الأربعاء، بين سلام وسليمان اجتماع في بعبدا انتهى الى جوجلة جديدة لما هو مطروح وما آلت إليه مفاوضات "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" التي فتحت أبوابًا جديدة لأزمة توزيع الحقائب، حيث أنّ الصيغة المقترحة لاستعادة الطاقة لتكتّل "التغيير والإصلاح" انعكست على التركيبة الحكومية كاملة، ما ولّد أزمات متتالية في الحقائب السيادية ثمّ في الخدماتية، منها على طريقة "الدومينو" ومنها حقائب الخارجية والدفاع والأشغال وغيرها.
وفي ظل الظروف التي أوّحت بقرب الولادة الحكومية، تحدثت مصادر عن اجتماع عُقدِ الساعات الأخيرة، بعدما تبيّن أنّ هناك تفاهماً أنهى عقدة وزارة الطاقة بإسنادها إلى حزب "الطاشناق" آرتور نزاريان، فُتحت عقدة الحقيبتين السياديتين المزدوجة، الخارجية والدفاع، فإصرار "التيار" على توزير جبران باسيل في وزارة الخارجية عكس رفض رئيس الجمهورية الذي حذر سابقاً من التلاعب بتوزيعة الحقائب السيادية، وهو ما عبّر عن إصراره على التمسك بوزير ماروني في وزارة الدفاع، الأمر الذي أدى إلى إعادة نظر شاملة بالتركيبة الحكومية وبالتوزيعة الطائفية والمذهبية للحقائب الوزاريّة.