5 محافظات عراقية تبحث تقنيات جديدة لمكافحة "التطرف" وتشجيع الاستثمار

بغداد - جعفر النصراوي عقد محافظو 5 محافظات عراقية؛ كربلاء والنجف وبابل وذي قار والديوانية اجتماعًا وصف بالتشاوري لبحث ملف مكافحة التطرف والعمل على استقطاب شركات الاستثمار، فيما اعتبر مراقبون أن الاجتماع بمثابة نواة لتطابق الرؤى بشأن العمل على تشكيل إقليم حوض الفرات الأوسط العراقي، وخاصة بعد تعديلات قانون 21 وزيادة صلاحيات المحافظات  في ادارة شؤونها لا مركزيًا.
وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي لـ" العرب اليوم"  على هامش استضافة كربلاء للاجتماع التنسيقي إن "الهدف من هذا الاجتماع هو التشاور والتنسيق والتعاون ما بين الادارات المحلية في هذه المحافظات خاصة ما يتعلق بالجوانب العمرانية والأمنية".
وأضاف الطريحي إن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجان خاصة بين المحافظات تعمل على تطبيق الافكار والرؤى المشتركة واستقطاب شركات الاستثمار لتنفيذ المشاريع"، مؤكدا أن "كربلاء ستدعو المحافظات الاخرى للاشتراك والتعاون في خطط البناء والاعمار ومكافحة الارهاب والجريمة".
من جانبه قال محافظ النجف عدنان الزرفي في حديث إلى" العرب اليوم"  إن "هذه الاجتماعات واللقاءات تنطلق منها خطط التعاون المشترك  بين المحافظات في المجالات الامنية والخدمية فضلا عن انها تساهم في إلقاء نظرة على اعمال المحافظات ومشاريع تنمية الاقاليم والفرص الاستثمارية فيها".
وأوضح الزرفي أن "الاجتماع شهد مناقشة المحور الامني والتهديدات التي تواجه المحافظات وكيفية التصدي لها بالتنسيق بين المحافظات ودعم الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "الاجهزة الامنية ما زالت تعمل بقدرات مالية وفنية محدودة ويجب ادخال تقنيات جديدة للمنظومة الامنية ومكافحة التطرف".
وتابع الزرفي "إننا ناقشنا أيضا تعديلات قانون 21 الخاص بالمحافظات والصلاحيات التي منحت للمحافظات واتفقنا على متابعة نقل التخصيصات المالية بسرعة للمحافظات من قبل الوزارات"، مبينا انه "تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لإدخال كبرى الشركات لتنفيذ مشاريع تنمية الاقاليم سيما وان بعض الشركات المحلية التي نفذت مشاريع في المحافظات غير كفء".
كما  قال محافظ بابل صادق السلطاني إن "اجتماع السبت هو تشاوري وتم الاتفاق على أعداد اجتماعات ومؤتمرات وورش عمل موسعة وتشكيل لجان مشتركة لاستقطاب شركات دولية تعمل في مجال البناء والاعمار والامن"، مؤكدًا أن "محافظة بابل تُعد منطقة اتصال بين بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وهذا يجعلها بحاجة الى اهتمام كبير في الجانب الامني والخدمي".
وتابع السلطاني إن "عناصر الاجهزة الامنية في بابل غير كافية ولا تتناسب مع حجم الاحتياج اضافة الى حاجة  المحافظة لجهد استخباراتي اكثر مما موجود حاليا، مؤكدا أن "محافظة بابل تعاني من نقص مشاريع البنى التحتية والخدمات وتحتاج الى أموال كبيرة عادا التخصيصات المالية  للمحافظة بأنها غير كافية لسد حاجتها من المشاريع".
من جانبهم عد مراقبون أن الصبغة التعاونية التي صبغ بها الاجتماع لا يمكن لها ان تخفي حقائق مجرده الكل يشعر بها على ارض الواقع
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري لـ "العرب اليوم"إان المحافظات الخمس التي اجتمع محافظوها".
وأضاف "هم من أعضاء حزب "الدعوة" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وعلى ما يبدو ان الحزب بدا يبحث زرع نواة لإقامة اقليم مستقل عن المركز مستفيدا من عزم الحكومة العراقية في دورتها القادمة على منح المحافظات استقلالية اكبر في ادارة شؤونها.
وأضاف الشمري "إن مسالة الاقاليم في العراق ونتيجة الخلافات المزمنة والتي لم يتوصل فيها الفرقاء السياسيين الى حل اصبحت امرا مفروغا منه على مدى المستقبل القريب لاستحالة استمرار الدولة العراقية بالحكم المركزي وسط شد وجذب وتدهور امني يتجدد بل وتتصاعد وتيرته كل يوم"
وأشار الشمري إلى أن التوافق بين الاحزاب الشيعية سوف يكون له الاثر الكبير في دعم مشروع الاقاليم اذا ما تشكلت على نحو معين مثلا اقليم البصرة والجنوب ويضم كل من محافظات البصرة وميسان وذي قار وتكون ادارته من قبل المجلس الاسلامي الاعلى واقليم حوض الفرات الاوسط ويضم كل من النجف وبابل والديوانية والمثنى وتكون ادارته لحزب الدعوة الاسلامية مضيفا ان التيار الصدري سوف يترك له العمل في  العاصمة بغداد لما يتمتع به من علاقات مع المحافظات الغربية تمكنه من التعايش والتفاهم معها
وبين الشمري أن اقليمي الوسط والجنوب سيقابلهما بالتأكيد اقليم الغرب العراقي وبذلك ينتهي العراق من مسالة التهميش وابعاد الاخر واضطهاده وتدهور الوضع الامني وتبقى العاصمة العراقية بغداد هي العقبة الأكبر في تشكيل الاقاليم بصورة سلمية.
ويذكر  أن "مجلس النواب العراقي" قد صوت في وقت سابق  على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، بينت أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترو دولار، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.