7 سنوات ضد الفرنسي المتهم الرئيسي في القضية الأخلاقية التي هزت الجزائر

الجزائر ـ سفيان سي يوسف سلطت (الواقعة على بعد 600 كلم شرق العاصمة الجزائرية)، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عقوبة 7 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها 2600 دولار ضد المتهم الرئيسي في قضية تسيير شبكة دولية للدعارة باستغلال القاصرات وتصويرهنّ في وضعيات مخلّة بالحياء، والإجهاض، الفرنسي جون ميشال باروش، والبالع من العمر 67 سنة، فيما أدانت المحكمة في القضية نفسها 4 جزائريين، بأحكام مختلفة بالسجن، من بينهم مسؤول محلي وطبيب النساء والتوليد.
وانطلقت، الخميس، محاكمة المتهمين المتورطين في القضية الأخلاقية التي هزت الجزائر في صيف العام الماضي، المتعلقة بإنشاء شبكة دولية للدعارة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثّف لقوات الشرطة في محيط مقر محكمة عنابة، واستقطبت جلسة المحاكمة اهتمام مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، إلا أن مصالح (أجهزة) الأمن منعت الصحافيين من تغطية المحاكمة، لأسباب مجهولة.
والتمست النيابة، ليل الخميس - الجمعة، تسليط عقوبة 10 سنوات سجن ضد ثلاثة متهمين على غرار الفرنسي جون ميشال باروش، س. أ منتخب (نائب) في بلدية عنابة، فضلاً عن ب. ر، طبيب مختص في طب النساء والتوليد، كما التمس ممثل النيابة كذلك من المحكمة إصدار حكمين بـ5 سنوات سجن ضد أ. ف موظفة بالولاية، م. ي، طبيب، إلى جانب ثلاثة أحكام بـ3 سنوات سجنا ضد ب. ي، طبيب، ك. ح، طبيب، ن. س، سائق.
وبعد المحاكمة التي دامت يومين كاملين سلطت المحكمة عقوبة 7 سنوات سجنًا على المتهم الرئيسي في قضية المساس بالأخلاق وهو هنري أنطوان جون ميشال باروش (67 سنة) وغرامة قدرها 2600 دولار، وحكم بالسجن لمدة 6 سنوات سجن نافذة ومع الغرامة نفسها على عبد الحق سعادنة (57 سنة) وهو منتخب (نائب) سابق في المجلس الشعبي لبلدية عنابة، ومنعه من ممارسة أي عهدة انتخابية لمدة 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة كذلك حكما يقضي بـ6 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية ضد رضا بوبكر، سائق (36 سنة) فيما أصدرت أحكامًا ضد فضيلة عمران، موظفة (36 سنة)، ويوسف مطماطي طبيب النساء والتوليد (59 سنة) على التوالي، بسنة واحدة سجنًا وغرامة مالية، فيما برأت المحكمة ذاتها ساحة كل من الأطباء الثلاثة وهم: س.ن (63 سنة)، ح.ك (57 سنة)، ب.ب (63 سنة).
وقد توبع هؤلاء الأشخاص الثمانية في هذه القضية بتهم منها "إنتاج وتوزيع أفلام إباحية" و"التحريض على الفسق" و"الاغتصاب" و"حيازة المخدرات" و"عدم التبليغ عن الجريمة".
وتعود وقائع هذه القضية، حسبما ورد في قرار الإحالة، إلى شهر نيسان/ أبريل 2012 عندما تقدمت إحدى الضحايا، وهي فتاة شابة، بشكوى لمصالح (أجهزة) الأمن تفيد بوجود شبكة تقوم بالمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي صاحب وكالة لعارضات الأزياء.
وحضرت هذه المحاكمة 12 ضحية لهذه الشبكة من بينهن قاصرتان اثنتان أثناء الوقائع و23 شاهدًا.
وأحرجت هذه القضية الأخلاقية السلطات الجزائرية، خصوصًا مع ورود أنباء عن أن الفرنسي المتهم الرئيسي في القضية، قد يكون متورطًا في قضية جوسسة (تجسس)، وذلك بعد أن عثرت مصالح (أجهزة) الأمن على أقراص مضغوطة لأجهزة الإعلام الآلي التي تم حجزها في مكتب ومنزل المتهم، تحتوي على صور فوتوغرافية له مع زعيم اليمين المتطرّف الفرنسي جون ماري لوبان، وكذا بعض الشخصيات الفرنسية النافذة وكذا الأوروبية، على غرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
إلى جانب هذا، فإن بعض الوثائق السرية الهامة، والمتعلّقة بالمعاملات التجارية لباروش، مع بعض المؤسسات العالمية في كل من الكوت دي فوار والمغرب وإسبانيا وتونس.
وكان وزير العدل الجزائري منح الصلاحيات القانونية كافة إلى قاضي التحقيق في الغرفة الأولى في محكمة عنابة، للتدقيق القضائي في ملف قضية الرعية الفرنسي جون ميشال باروش، المتورط في قضية جوسسة (تجسس) وتكوين شبكة للدعارة المنظمة، راح ضحيتها 17 فتاة قاصرًا.