حزب الله يتراجع عن شروطه الداخليَّة و 14 آذار تطالبه بالخروج من سورية

يبدو من الاجواء السياسية السائدة في لبنان ان لاحكومة وفاقية مشتركة ستبصر النور قريبا ، رغم تصاعد الحديث عن صيغة حكومية يتم السعي لتشكيلها على اساس ثلاث ثمانات اي ثمانية وزراء لكل فريق سياسي في البلد، الا أن الخلاف مستمر بين فريقي  8 و 14 آذار بسبب الشروط و الشروط المضادة لكل منهما. وتقول أوساط مراقبة لـ "العرب اليوم" أن الجهود التي يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان و الرئيس المكلف النائب تمام سلام لانضاج هذه الصيغة الحكومية المطروحة ، لن تصل الى توافق على حكومة وفاقية جامعة لاسيما وأن الشرط الاساسي لقوى 14 آذار و هو انسحاب حزب الله من سوريا، لن يقبل به الحزب مهما كان الثمن، ولذلك تقول هذه الاوساط إن الرئيسين سليمان وسلام سيضطران للجؤ الى خيار تشكيل حكومة حيادية غير سياسية خلال الاسبوع المقبل، ولو ان فرصة نيلها الثقة في مجلس النوب ستكون معدومة اذا استمر جنبلاط في ممالأة حزب الله و الوقوف الى جانبه بحجة حماية السلم الاهلي في لبنان، رغم خلافهما الحاد حول الوضع في سوريا ووقوف كل منهما في الخط المعاكس للآخر.
ورغم ذلك يتنازع رأيان قوى 14 آذار حيال المشاركة في الحكومة المقترحة على قاعدة 8 – 8 – 8 لكل فريق سياسي في لبنان.
الرأي الأول يقول إن "حزب الله" يتنازل حاليا عن شروطه الثلاثة، وهو بدا أنه يقدم أقصى ما يمكنه من تسهيلات لولادة الحكومة أمام الرأي العام، وذلك من خلال قبوله بحكومة لا يحظى فيها بالثلث المعطل، ولا يرد في بيانها الوزاري تعبير: "جيش وشعب ومقاومة"، وعدم تمسكه بالوزارات التي لطالما شغلها مع حلفائه، أي القبول بمبدأ المداورة على الوزارات.
يقول أصحاب هذا الرأي سيبدو كأنه قد برّأ ذمته. وفي حال رفضت قوى "14 آذار" الصيغة المطروحة هذه فستظهر كأنها هي المُعرقلة، وكأنها تسعى إلى إلغاء حضور فريق سياسي كبير من اللبنانيين، علماً أن البديل محفوف بالأخطار.
اما الرأي الآخر فيقول أن لا داعي لمنح "حزب الله" غطاء شرعياً ليواصل حربه على معارضي النظام في سوريا، وأنه يتوجب أن يعلن نيته الانسحاب من القتال هناك واعادة قواته الى لبنان التزام لـ"إعلان بعبدا" الذي سبق أن وافق عليه، خصوصاً أن استمرار تواصله في معارك خلف الحدود اللبنانية جر لبنان وسيجره بعد الى مزيد من الاضطرابات والارتدادات الأمنية السلبية على شعبه.
ولا يتخوف أصحاب هذا الرأي من انعكاسات عدم القبول بالمشاركة مع "حزب الله" في حكومة سياسية جامعة، ويرون أن رئيس الجمهورية سيلجأ مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الى إعلان حكومة حيادية، لأنه لا يستطيع ترك الأمور على ما هي اليوم، ويؤكدون ان "حزب الله" ليس في وضع يسمح له بفتح باب معارك في لبنان. وسيقتصر رد فعله – إذا استطاع – على محاولة إسقاط الحكومة الحيادية بعدم منحها الثقة في مجلس النواب ومحاولة إعادة الرئيس نجيب ميقاتي إلى السرايا بحكومة شبيهة بحكومته المستقيلة.