المجلس الدستوريّ الجزائريّ يدرس ملفات 10 مُرشّحين في انتخابات الرئاسة

يبدأ المجلس الدستوريّ الجزائريّ، الأربعاء، في دراسة ملفات 10 مُرشّحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، المُقرّر إجراؤها يوم 17 نيسان/أبريل 2014. وقد ترشّح للاستحقاقات المقبلة كل من: عبدالعزيز بوتفليقة، وعلي بن فليس مترشح حر، ورئيسة حزب "العمال" لويزة حنون، ورئيس "الجبهة الوطنيّة الجزائريّة" موسى تواتي، ورئيس حزب "جبهة المستقبل" عبدالعزيز بلعيد، ورئيس حزب "عهد 54" فوزي رباعين، ورئيس حزب "التجمّع" علي زغدود، ومحفوظ عدول مرشح حر، وعلي بن واري مرشح حر، ورئيس حزب "الكرامة" محمد بن حمو.
وقد أعلن المجلس الدستوريّ الجزائريّ، في وقتٍ سابق، أن مهلة إيداع الملفات ستنقضي عند منتصف ليل يوم 4 أذار/مارس الجاري.
وسحب قرابة 100 شخص استمارات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة، من وزارة الداخليّة والجماعات المحليّة، وذلك منذ أن تم استدعاء الهيئة الناخبة في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقد انسحب العديد من الذين سحبوا استمارات الترشح من سباق الرئاسيات بعد إعلان بوتفليقة مشاركته فيها، وانضم إلى جبهة المقاطعين، وأبرزهم رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وأكد بن بيتور، "لقد رأينا أن مشاركتنا في الانتخابات ستكون سلبيّة بالنسبة إلى عملنا السياسيّ من جهة، وبالنسبة إلى البلاد من جهة أخرى، وأن الخروج من هذه العملية سيكون خدمةً للوطن"، معتبرًا أن الأجواء التي صنعها بوتفليقة تمنع وقوع انتخابات نزيهة وشفافة".
وقرّر رئيس حزب "جيل جديد" الانسحاب من المنافسة الانتخابيّة الخاصة بالرئاسيات، على الرغم من تمكّنه من جمع العدد المطلوب من الإمضاءات، مضيفًا "لدي الإمضاءات اللازمة لكنني لن أودع ملف ترشحي لدى المجلس الدستوريّ، ولا أريد أن أُشارك في هذه المسرحية الانتخابيّة المعروف من الآن أن بوتفليقة سيفوز بها".
وأعلن البعض الآخر من المُنسحبين، مساندته للرئيس المرشّح بوتفليقة، بعد إعلانه الترشّح وعقب إيداع ملفات الترشّح لدى المجلس الدستوريّ، سيقوم هذا الأخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه، بقصد التأكّد من أنها مُطابقة للأحكام التنظيميّة المُحدّدة، إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشّح قبل انقضاء أجل 10 أيام المُحدّدة في قانون الانتخابات.