أشواق للفيدرالية وتهديد بحمل السلاح في إقليم أزواد في الشمال المالي

نواكشوط ـ محمد شينا يشهد إقليم إزواد بشمال مالي منذ أسابيع حالة من الهدوء الحذر أملا في أن تفرز الانتخابات الرئاسية الحالية نظاما جديدا قادرا على احتواء الإقليم أو منحه حكما ذاتيا ضمن نظام فيدرالي. وتفيد التقارير الواردة من إقليم أزواد بانتشار السلاح وعصابات التهريب والخطف، وسط حضور عسكري ضعيف جدا لقوات السلام الأفريقية وغياب شبه كامل للقوات المالية.
وأعلن ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد في أوروبا أنه سيقترح على الحكومة المالية بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية منح حركته حكما ذاتيا في إقليم أزواد، مضيفا "أننا نواصل النضال بطريقة ديمقراطية لكننا سنحمل السلاح مجددا إذا اقتضى الأمر".
وأعرب موسى اغ اساريد عن الأسف لأن الجيش الفرنسي "الذي أعاد الجيش المالي إلى أراضينا لم يمنع وقوع مجازر بحق المدنيين". وقال "لقد كنا نشطين جدا وأكثر فعالية من الجيش الفرنسي في مطاردة الإرهابيين مهربي المخدرات".
ويقول النشطاء الأزواديون إن التوتر الحاصل في مناطق الشمال المالي من شأنه تحريك أشواق للفيدرالية والاستقلال، حيث خاض الطوارق والعرب الماليون حروباً ضارية مع جمهورية مالي من أجله، وكادوا في نهاية الثمانينات يحصدون نتائجه لولا التدخل الدولي ممثلاً في الجزائر وليبيا وفرنسا.
ويعتقد الطوارق أن أمامهم الآن فرصة تاريخية لتحقيق مطالبهم، ودفع الحكومة المركزية في باماكو إلى التنازل عن كبريائها، وتسليم الإقليم الذي ناضلوا من أجله لعقود طويلة، معتبرين أن تخلي مالي عن هيمنتها على إقليم أزواد أمرٌ بات في المتناول، بعد أن أصبح الإقليم عبئا أمنيا عليها.
وأفادت مصادر إعلامية أن المرشح الذي حل في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المالية درامان ديمبيلي انضم إلى الفائز بالدورة الأولى إبراهيم أبو بكر كيتا خلافا لرأي حزبه، وهو ما يعزز فرص هذا الأخير بالفوز برئاسة البلاد دون عناء كبير.
 وسيتنافس في الدورة الثانية كيتا (68 عاما) الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في 28 تموز/يوليو بحصوله على 39,2 في المائة مع خصمه الرئيسي سومايلا سيسي (63 عاما) الذي حصل على 19,4% من الأصوات، كما أفادت النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة الماضي.