إحالة 94 إماراتيًا إلى "المحكمة العليا" بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

أبوظبي ـ جمال المجايدة أحال النائب العام الإماراتي 94 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الإخوان المسلمين"، إلى "المحكمة الاتحادية العليا"، متهمًا إياهم بـ"استهداف الاستيلاء على الحكم"، لافتًا إلى أن التنظيم اتخذ مظهرًا خارجيًا وأهدافًا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".
وصرح النائب العام سالم سعيد كبيش، أنه "تمت إحالة 94 متهمًا إماراتيًا إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن أعضاءه  أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيمًا يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه".
وأكد كبيش، أن "التنظيم اتخذ مظهرًا خارجيًا وأهدافًا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".
وقال كبيش، في تصريح بثته وكالة أنباء الإمارات، الأحد:" لقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة"، لافتًا إلى أنهم "وضعوا هيكلاً تنظيميًا سريًا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي"، لافتًا إلى أنهم "مارسوا من خلال التنظيم، أفعالاً تهدف مرحليًا إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون، ونشرها إعلاميًا من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي".
وتابع كبيش:"لقد تواصل أعضاء التنظيم مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية"، مؤكدًا:" تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم".
وأفاد بأن "أفعالهم التي تمت تنفيذًا للهيكل التنظيمي الذي أعدوه تضمنت ما يحقق اختراقًا لكل قطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانونًا واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم إلى التنظيم وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن، وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته وصولاً لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم، بتسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك؛ من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة".
وختم كبيش، تعليقه بالقول:" من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم، وبما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا( المتهمون) ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم، واموال الصدقات والزكاة والتبرعات بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراض سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية بأسمائهم لإخفائها عن أجهزة الدولة".