إسبانيا تتعهد بالدفاع عن مصالحها في جبل طارق

 لندن - سليم  كرم حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي بريطانيا من أن "إسبانيا سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، لحماية مصالحها بشأن النزاع بين الدولتين في جبل طارق". وقال راجوي في لهجة متشددة، في أعقاب فشل الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة: إن إسبانيا سوف تدافع عن مصالحها القومية. وطالب بريطانيا بـ "ضرورة توخي المنطق السليم والصواب".
بينما قالت الحكومة البريطانية: إن موقف بريطانيا من القضية واضح تمامًا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إنها على علم بالتصريحات التي أدلى بها راجوي.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية على أن "أسطول من السفن الحربية البريطانية سوف يقوم بزيارة مضيق جبل طارق خلال هذا الشهر". ويصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تلك الزيارة بأنها "زيارة روتينية".
وسوف يصحب ذلك الأسطول نخبة من مجموعة من الكوماندوز في البحرية الملكية وسرب من الطائرات التابعة للبحرية. وتقول وزارة الدفاع: إن الزيارة كان مخطط لها منذ فترة طويلة وأنها غير مرتبطة بالخلافات السياسية الأخيرة.
وجاء اعتراض رئيس الوزراء الإسباني في أعقاب احتجاج رسمي من جانب السفير البريطاني في مدريد بشأن ما وصفه بالقيود غير المناسبة التي تفرضها إسبانيا على الحدود والتهديدات الإسبانية، بفرض رسوم على عبور السيارات إلى جبل طارق وإغلاق المجال الجوي.
وأكدت الحكومة البريطانية، الجمعة، أن "سفن حربية بريطانيا سوف تبحر في القريب العاجل إلى جبل طارق في إطار تدريبات سبق التخطيط لها في البحر المتوسط".
وكان النزاع الأخير قد نشب بعد قيام السلطات في جبل طارق وضعت عوائق أسمنتية على أراضي الساحل وتقول حكومة جبل طارق: إنها تحاول إقامة نتوء صخري صناعي لحماية الحياة البحرية، بينما تعتقد إسبانيا أن تلك الصخور تهدف لمنع الصيادين الإسبان من الصيد في تلك المنطقة.
وجاءت تصريحات راجوي بعد يومين من مكالمة هاتفية أجراها مع ديفيد كاميرون، الذي أبلغ نظيره أن "الوضع على حدود جبل طارق غير مقبول". وقالت الحكومة البريطانية: إن كاميرون اتفق مع راجوي على التخفيف من الإجراءات عبر الحدود، ولكن بيان للحكومة الإسبانية لم يشر إلى أنها أقدمت على مثل التنازلات في المكالمة الهاتفية، التي جرت بين راجوي وكاميرون.
واقترحت المفوضية الأوروبية "عقد اجتماع فني مع السلطات الإسبانية بشأن الإجراءات عبر الحدود خلال شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر". وتدعي إسبانيا "سيادتها على جبل طارق، بينما تعتبره بريطانيا أراضي بريطانية خارج حدودها، بموجب معاهدة أوترخيت في العام 1713".
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت على أنها "لن تدخل في مفاوضات بشأن سيادتها على جبل طارق، طالما أن سكان مضيق جبل طارق يرغبون في أن يكونوا مواطنين بريطانيين".