"العليا للانتخابات" تعلن إقرار الدستور المصري بموافقة 63.8% ورفض 36.2%

القاهرة ـ أكرم علي أعلنت "اللجنة العليا للانتخابات"، في مصر، مساء الثلاثاء، النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور، موضحة أنَّ 10 ملايين و693 ألف، وافقوا على الدستور بنسبة 63.08%، فيما صوَّت بـ"لا" 6 ملايين و61 ألف ناخب، بنسبة 36.2%، وأكدت أنَّ الحديث عن عدم الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء "مجرد مزاعم لا وجود لها"، مشددة على أنَّه "ثبُت عدم صحة جميع الشكاوى"، في هذا الشأن، فيما تقدم وزير الاتصالات المصري هاني محمود، باستقالته، إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، فور إقرار الدستور، وقال الوزير المستقيل في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أشكر الدكتور هشام قنديل لتفهمه أسباب استقالتى وأدعو للوزارة بالتوفيق، وسأستمر فى خدمة البلاد ولكن من خارج الإطار الحكومى".
وردًا على نتيجة الاستفتاء تظاهر العشرات من معتصمي ميدان التحرير، أعلى كوبري 6 أكتوبر، وقطعوا الطريق، بسبب تمرير الدستور، مؤكدين أن ما يقومون به هو بداية للخطوات التصعيدية ضد انتهاكات النظام الحالي ومنها تمرير الدستور بالتزوير والانتهاكات الموثقة، حسب قولهم.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنَّ "إجمالي المقيدين في الجداول بلغ 51 مليونًا و919 ألفًا و67 ناخباً"، شارك منهم في الاستفتاء 17 مليونًا و58 ألفًا و317 ناخبًا، منهم 16 مليونًا و 757 ألفًا صوتاً صحيحًا.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار سمير أبو المعاطي، خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، عُقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن "اللجنة وردت إليها شكاوى من عدة منظمات حقوقية، راقبت على الاستفتاء، إضافة إلى ما تقدم به مواطنون من شكاوى، تمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي، أو عدم صحة بعض إجراءات الاستفتاء، ومنع دخول المراقبين، وما يرتكب خارج اللجان من تجاوزات"، لافتًا إلى  أنه تم فحص كل هذه الشكاوى، من قبل اللجنة العليا، المنوط بها فقط نظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتحقق منها، وتعمل على إزالة أسبابها، معقبًا" هذا ما قمنا به بالفعل".
وأكد أبو المعاطي، أن القول بعدم الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء "مجرد مزاعم لا وجود لها"، مضيفا "ثبت عدم وجود أي شخص ليس له علاقة باللجنة الانتخابية داخل اللجان"، قائلاً:" فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية، فالقانون يخص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وقد قامت اللجنة بفحص هذه الشكاوى، وكنا نقرأها ورقة ورقة، وكنا نشاهد الأسطوانات المدمجة المرفقة مع البلاغات".
وأضاف أبو المعاطي:" ثبت عدم صحة جميع الشكاوى في عدم الإشراف القضائي في كل اللجان"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن تصدر اللجنة أي حكم إلا بعد التحقق من الشكوى بالكامل"، لافتًا إلى أنه "تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء، ما أسفر عن إضافة عدد 965380 ناخبًا ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليونًا".
تظاهر العشرات من معتصمي ميدان التحرير، أعلى كوبري 6 أكتوبر، وقطعوا الطريق، بسبب تمرير الدستور، مؤكدين أن ما يقومون به هو بداية للخطوات التصعيدية ضد انتهاكات النظام الحالي ومنها تمرير الدستور بالتزوير والانتهاكات الموثقة، حسب قولهم.
وقال عدد من المحتجين لـ "العرب اليوم" إنهم تظاهروا بعد إعلان النتائج رسميًا، مشيرًا إلى أنهم لا ينتمون إلى أية حركات أو أحزاب سياسية، بل شباب مستقل يرفض تمرير الدستور بهذه الطريقة.
فيما اعترض عدد من المارة وأصحاب السيارات على قطع الطريق، وقالوا إنهم يريدون الخراب لمصر ولا يريدون أي استقرار.