"ائتلاف القانون" يهدد العراقيين بأكثرية "الشيعة" في مواجهة جمعة "لا تراجع"

بغداد ـ جعفر النصراوي افتتح المئات من أهالي الضلوعية في محافظة صلاح الدين العراقية، الخميس، "ميدان الغيارى" ليكون مقرًا جديدًا للتظاهر، مؤكدين تضامنهم مع باقي المدن لحين تحقيق مطالبهم، وفيما أعلن نشطاء الانبار، إعدادهم العدة إلى التظاهر في "جمعة لا تراجع"، والتي سوف تتضمن استعراضًا بدون أسلحة لبعض مجموعات المعتصمين هدد "ائتلاف دولة القانون" بأن "الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) سوف تقول كلمتها إزاء المطالب غير المشروعة، التي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها".
وقال المتحدث باسم النشطاء، ضامن السامرائي لـ"العرب اليوم"، إن"صلاتنا يوم الجمعة سوف تحمل عنوان (لا تراجع)، فيما قرر الأهالي البدء في اعتصام مفتوح لمساندة باقي الميادين، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الظلم عن العراقيين".
وأكد السامرائي، أن "المئات من أهالي الضلوعية يتقدمهم شيوخ ووجهاء ورجال دين توافدوا معلنين رغبتهم في المشاركة في الاعتصام، بينما تم بناء سرادقين يتسع كل منهما لأكثر من 400 معتصم"، لافتا إلى أن "شيوخ العشائر فضلوا أن يفتتح كل شيخ سرادقًا خاصًا في نفس الميدان لسهولة الإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا التي سوف تتولى إدامة التواصل مع باقي ميادين الاعتصام في مدن صلاح الدين والأنبار ونينوى لتوحيد الموقف"
من جانبه، قال إمام وخطيب جامع البخاري، أكبر مساجد القضاء الشيخ بابان عبد الله:" إن زخم التظاهرات والاعتصامات في حالة تزايد، بعد تراجع الثقة في لجان الحكومة وتعهداتها، وهذا ما دفعنا إلى رفع شعار(لا تخادع)، في الأسبوع الماضي، واليوم نبدأ اعتصامنا في ميدان(الغيارى)، وسوف نصلي  الجمعة المقبلة تحت شعار(لا تراجع)".
وأعلنت "اللجان الشعبية لتنسيق التظاهرات"، في الانبهار استعدادها إلى "تظاهرات مليونية لا تراجع"، لافتة إلى أن تلك الفعاليات تأتي لتأكيد رفض الحلول "الترقيعية" لمطالب المتظاهرين، مؤكدة أنها "سوف تحمل مفاجأة لحكومة المالكي".
وقال مسؤول اللجان الشيخ سعيد اللافي، لـ"العرب اليوم"، إن "هذه الجمعة سوف تحمل مفاجأة كبيرة في اتخاذ قرار حاسم بشأن المطالب، قد تُرهِب حكومة المالكين فهذه التظاهرة هي رسالة جديدة، وتحذير أخير للحكومة بالإسراع للاستجابة فوراً إلى جميع المطالب"، لافتًا إلى أن "اللجان تجري تدريبات على قدم وساق؛ من أجل تنظيم استعراض يشبه ما يجري في الجيش، إلا أنه سوف يخلو من حمل السلاح".
وتشهد محافظات: الأنبار، وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف، على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في "القائمة العراقية" رافع العيساوي، وتنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدول.
وعلى إثر التظاهرات قرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في 8 كانون الثاني/ يناير  الجاري تشكيل لجنة برئاسة نائب شؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية، لتسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
 وأجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين، وأعلنت الثلاثاء، عن التوصية بالإفراج عن أكثر من 880 معتقلا، وتقاعد نحو 28500 من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة، إلا أن هذه الإجراءات لم تلق ترحيبًا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد "مماطلة وتسويف" من الحكومة مؤكدين أن "تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت"، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
في المقابل، دفع إصرار المتظاهرين على رفض حلول الحكومة "ائتلاف دولة القانون"، إلى التهديد بالشارع الشيعي للرد على مطالب المتظاهرين، إذ أكد القيادي في الائتلاف حسن السنيد أن "دولاً إقليمية تقف وراء ما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات، وأن العراقيين يدركون ذلك جيدًا"، قائلاً:" مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى"، مهددًا بأن "الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) سوف تقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة، والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها".
وكان "ائتلاف دولة القانون" سير تظاهرات بشكل متقطع على مدى الأسبوعين الماضيين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مناوئة للتظاهرات في المناطق السنية، وتؤيد الحكومة، لكنها قوبلت برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصا "التيار الصدري"، و"حزب المؤتمر الوطني"، واصفين تلك التظاهرات بأنها "مدفوعة الثمن"، متهمين حزب رئيس الحكومة بـ"استغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات".