اتهامات متبادلة "بالعمالة" و"العمل الدموي" بين النائب شهيب والوزير جريصاتي

بيروت ـ جورج شاهين اتهم النائب اللبناني أكرم شهيب عن الحزب التقدمي الإشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط، الأربعاء، وزير العمل ممثل "التيار الوطني الحر" بزعامة النائب ميشال عون في الحكومة سليم جريصاتي، بالعمالة للحكومة السورية، باعتباره منظرًا في الدستور السوري الجديد، فرد جريصاتي باتهام شهيب "بالرجل الدموي" مؤكدًا أنه لم يتعرف إلى المخابرات السورية يومًا.
على هذه الخلفيات كان النائب أكرم شهيب قد بادر إلى الهجوم فقال: في تصريح له إنَّه "منذ أشهر قامت أحزاب وقوى سياسية لبنانية مؤيدة للنظام عبر البلديات المؤثرة بها بأرشفة كل المعلومات عن العمال الموجودين في نطاقها بهدف جمع معلومات أمنية وسياسية (ليس بهدف نقابي) وتسليمها للسفارة أو مباشرة لأجهزة الأمن السورية".
وقال: "الجديد، أنَّ وزارة العمل في لبنان وبموجب كتاب رسمي موقع من منظر الدستور السوري الجديد سليم جريصاتي رقمها 51/1 بتاريخ 2/11 2012 يطلب فيها من دائرة رعاية شؤون العمال في وزارة العمل أن ترفق طلبات إجازات عمل السوريين بإفادة من سفارة سورية في لبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية المقدمة من صاحب العلاقة شخصيًا".
أضاف: "في السفارة يخضع المواطن السوري لاستجواب أمني استخباري في غرفة مظلمة، ويتناول الإستجواب كافة تفاصيل حياته وصولًا إلى بيت القصيد: أنت مع النظام أم ضده؟".
وقال: "ما هي حجة وزارة العمل في هذه الحالة، التأكد من صحة أوراق المواطن السوري الثبوتية! علمًا أنَّهم يدخلون شرعيًا عبر المداخل الحدودية ويتم التدقيق بأوراقهم إلى جانب المأساة الإنسانية التي يعاني منها المهجرون السوريون في لبنان أضيفت مأساة من نوع آخر لها علاقة بأمنهم وحياتهم".
وأضاف: "أن تتحول وزارة العمل اللبنانية إلى أداة لسفير وسفارة هي أقرب إلى عنجر أو البوريفاج أمر مستنكر ومرفوض، إذ أن الدور المناط بالوزارة حصرًا هو إصدار بطاقات عمل خاصة بالرعايا العرب والأجانب في لبنان".
وسأل: لماذا:
1- لا تحال أوراق المواطنين من جنسيات أخرى إلى سفارات بلادهم للتدقيق فيها.
2- هل هذا الإجراء طبق في الماضي. ولماذا اليوم؟
3- نسأل ونأمل من الحكومة أن نسأل وزير العمل فيها قبل أن نسائلها. لأن السفارة والسفير يقومان بعملها الأمني أولا بكل تتبعاته من خطف وحجز وتحريض على القتل. فإلى متى؟
وردًا على سؤال، قال شهيب: "لقد حقق معهم ضابط أمني في غرفة صغيرة بأسئلة أمنية محددة لا علاقة لها لا بوزارة العمل ولا بالبطاقة، لا يجوز أن تتحول سفارة في لبنان في بلد فيه حريات وديموقراطية، وهناك أمر واضح بموضوع الدبلوماسية وأصولها، أن تتحول سفارة إلى وكر للإستخبارات، خطف، لا ننسى آل جاسم وآل العيسمي وتحريض على المواطن السوري الهارب من جو وظلم بلاده".
وفي رد له صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل سليم جريصاتي البيان الآتي:"ردًا على التصريح المتشنج للنائب أكرم شهيب، الخارج حديثًا عن طاعة أسياده من رجال المخابرات السورية الذين لم يعرفهم يومًا وزير العمل، تدلي وزارة العمل بما يأتي:
1 - وردت مراسلة من وزارة الدفاع الوطني إلى وزارة العمل تحت رقم 4082/غ ع/و بتاريخ 24/10/2012 تنص حرفيا على ما يأتي:
"جانب وزارة العمل
الموضوع: استخدام بطاقات هوية مزورة.
تعرض وزارة الدفاع الوطني:"تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات القتل والخطف والسلب والسرقة والتعدي على الأملاك العامة والخاصة حيث بلغ عدد الموقوفين مقترفي الجرائم المذكورة من غير اللبنانيين اعتبارًا من 1/1/2012 ولغاية تاريخه حوالي 20794 موقوفًا.
تبين أنَّ بعض الموقوفين من التابعية السورية يستخدمون بطاقات هوية مزورة من شأنها تسهيل العمل والإنتقال والتجول ضمن الأراضي اللبنانية واستعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية ومخلة بالأمن، كان آخرها جريمة قتل الراهب إيلي المقدسي.
إنَّ نزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يتطلب التشدد والتدقيق وتكثيف الجهد الإستعلامي ومراقبة أماكن تواجد النازحين لعدم استغلال صفة نازح للقيام بأعمال مشبوهة.
للتفضل بالإطلاع ووضع قيود صارمة من قبلكم على أرباب العمل وتحذيرهم من استخدام عمال أجانب غير شرعيين أو يحوزن على وثائق مزورة أو دون أوراق ثبوتية وتحميلهم مسؤولية ذلك".
2 - بادر وزير العمل من منطلق واجباته الوطنية والدستورية والإدارية، إلى التحوط للأمر، لا سيما في ضوء تدفق معاملات طلب إجازات عمل من المواطنين السوريين إلى وزارة العمل، فوجه بيانًا إلى أصحاب العمل يحذرهم فيه من استخدام "عمال أجانب" بطرق غير قانونية وبأوراق ثبوتية مزورة (ربطا صورة عن البيان) وطلب من الدائرة المختصة في الوزارة التحقق من المستندات الثبوتية المقدمة من العمال السوريين، قبل بت معاملاتهم.
إنَّ معاملة التحقق لا يمكن أن تتم إلا بواسطة سفارة الدولة السورية المعتمدة في لبنان، وذلك وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، لذلك أصدر وزير العمل المذكرة المرفقة بتصريح النائب المتشنج والمتفلت حديثا من كوابحه، بعدما تم العطف صراحة في أول سطر من هذه المذكرة على مراسلة وزارة الدفاع الوطني المذكورة.
3 - اعتاد النائب أكرم شهيب أن لا يقرب الصلاة بالمطلق، فاجتزأ الخبر لأسباب مغرضة لا تخفى على أحد، ذلك أنَّ وزير العمل بادر إلى إصدار مذكرة أخرى تحت رقم 65/1 تاريخ 28/12/2012، آخذا في الاعتبار وجوب تسهيل معاملات العمال السوريين في لبنان مع مراعاة النواحي الأمنية الخطيرة المشار إليها في مراسلة وزارة الدفاع الوطني المذكورة.
لذلك يهم وزارة العمل أن توضح للرأي العام اللبناني والدولة السورية الشقيقة والعمال السوريين أن أي تدبير أو اجراء أو قرار يصدر عنها لا ولن يكون له أي خلفية سياسية أو استخبارية، ذلك أنَّ وزير العمل لم يعتد يومًا، إلا النهل من علمه وثوابته الوطنية وليس من إملاءات أجهزة الظلام التي لا تزال تضلل النفوس المريضة.
وفي ما يأتي المذكرة الإدارية رقم 65/1 تاريخ 28/12/2012:
"عطفا على المذكرة الإدارية رقم 51/1 تاريخ 3 تشرين الثاني 2012 والتي يطلب فيها إلى دائرة رعاية شؤون العمال السوريين "أن ترفق في طلبات إجازات عمل السوريين إفادة صادرة عن سفارة الجمهورية العربية السورية تؤكد صحة المعلومات المقدمة من صاحب العلاقة، يعود لرئيس دائرة رعاية شؤون العمال السوريين تقدير الحالات التي يمكن فيها استثناء بعض طلبات إجازات العمل من شرط ضم الإفادة الصادرة عن سفارة الجمهورية العربية السورية إليها وعرض الأمر على الوزير مسبقًا".
وختم بيان وزارة العمل: "كم هو رديء هذا الزمن الذي يعيب فيه رجل الأمن الدموي العلم الدستوري على سواه!"