استئناف المحادثات بين إيران والقوى الدولية بشأن البرنامج النووي

طهران ـ مهدي موسوي تستأنف إيران محادثاتها مع القوى الدولية في كازاخستان لمدة ثلاثة أسابيع بعد انقطاع دام ثمانية أشهر وفقًا لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي. وكان الاتحاد الأوروبي – المنسق للمحادثات بين إيران من جهة والقوى الدولية الست المتمثلة في الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا من جهة أخرى، قد اقترح "استئناف المحادثات بين الجانبين في جمهورية كازاخستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وذلك بدءًا من الـ 25 من شباط/فبراير الجاري".
ومن المقرر أن يمثل الجانب الإيراني في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مستشار السياسة الخارجية الإيراني لا وزير الخارجية الذي ترأس وفد إيران قبل انقطاع المحادثات منذ ما يزيد على ثمانية أشهر.
ووفقًا لتصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، مايكل مان، "تم الاتفاق على أن يكون المقر الجديد للمحادثات، هو كازاخستان على أن تبدأ في الـ 25من شباط الجاري".
من جانبه، أعلن صالحي في أعقاب اجتماع عُقد في ميونيخ حضره نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "الإدارتين الأميركية والإيرانية وافقتا على استئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي على الرغم الضبابية التي تحيط بموقف الدولتين بهذا الشأن.
وصرح بايدن فى الأسبوع الماضي بأن "الولايات المتحدة مستعدة للجلوس مع إيران للتفاوض، إذا توافرت الجدية لدى إيران، وأن الطرف الأميركي غير مستعد للجلوس في مفاوضات تدريبية".
وكان رد الفعل الإيراني على ذلك مباشرًا، إذ أكد صالحي أنه "لا توجد لدى إيران خطوط حمراء بخصوص المحادثات حول برنامجها النووي"،
وأضاف أن "إيران تريد ضمانات لتوافر نوايا حقيقية وواضحة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين التي انقطعت دبلوماسيًا بينهما منذ احتجاز الثوار الإيرانيين لرهائن دبلوماسيين أميركيين العام 1979".
وشدد صالحي في خطابه على أنه "لابد من أن تنطلق المحادثات الجديدة من موقع المساواة بين البلدين – مما يستدعي تغييرًا جذريًا في الخطاب الأميركي".
وكانت الجولة الأولى من المحادثات بين القوى الدولية وإيران التى عقدت في حزيران/يونيو الماضي في روسيا غير مجدية على الإطلاق، إذ لم يتم الاتفاق على أي من الطروح التي توافرت على مائدة المفاوضات.
ويذكر ان الدول الكبرى كانت قد عرضت أن تستخدم إيران اليورانيوم متوسط التخصيب للأغراض المدنية غير العسكرية على أن ترفع القوى الدولية عنها حظر استيراد قطع غيار السيارات، وهو الاقتراح الذي واجه انتقادات لخلوه من تنازلات ملموسة من القوى الدولية.