الإخوان المسلمون و55 حركة شبابية أردنية يستعدون لمسيرة احتجاجية الجمعة

عمان ـ أسامة الرنتيسي تستعد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية، المقرر تنفيذها الجمعة تحت عنوان "الشرعية الشعبية" ضمن الفعاليات المناهضة للانتخابات النيابية التي تجري يوم 23 كانون الثاني (يناير) الحالي، وقرر نحو 55 من الحراكات الشبابية والعشائرية الأردنية المشاركة في فعالية الجمعة، احتجاجا على الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب قائم على مبدأ الصوت الواحد ، نافية أن تتخذ الفعالية شكل الاعتصام المفتوح، فيما قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أن المقاطعة تجافي المنطق والديمقراطية ومصلحة البلد.
وقال نائب المراقب العام للإخوان زكي بني إرشيد إن الجماعة هي مشارك رئيس في الفعالية ، وأنها تأتي في سياق سلسلة الفعاليات المطالبة بالإصلاح في البلاد ، وليس بغرض التشويش على الانتخابات، واعتبر إجراء الانتخابات في ظل الأجواء القائمة وفقا لقانون "غير توافقي ، لن تجدي نفعا ولن تشكل مخرجا للأزمة التي تمر بها البلاد"، وأضاف :"الرسائل السياسية السابقة لم تصل لأصحاب القرار، العدد المشارك سيكون لافتا
من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني د. عبدالله النسور اليوم إننا مقبلون على الانتخابات النيابية وهناك آراء نحترمها حيث أن الجميع يستطيع التعبير عن رأيه بكل أريحية سواء بالمشاركة أو المقاطعة معربًا عن قناعته بأن المقاطعة تجافي المنطق والديمقراطية ومصلحة البلد.
وأعرب النسور عن قناعته بأنَّ الجهات التي عارضت كان بإمكانها لو شاركت أن تضم إليها معارضي الصوت الواحد في المجلس السابق ليشكلوا أغلبية والعمل مجتمعين على تغيير القانون.
ولفت خلال لقائه الخميس في الجامعة الأردنية، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وأعضاء مجالس الأمناء وعمداء الكليات فيها بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم د. وجيه عويس لفت الى ان التعديلات الدستورية لا تجيز اقرار القوانين المؤقتة مبينا ان الحكومة تنتظر رد المحكمة الدستورية حول ما إذا كان بمقدور الحكومة اصدار مشروع قانون الموازنة كقانون مؤقت.
وأكد أن المجلس النيابي القادم إذا جاء نتيجة لانتخابات نزيهة لا تشوبها أية شائبة سيسهم في إعادة المصداقية بالعملية الانتخابية وبدور مجلس النواب لافتا إلى أن إعادة المصداقية للمجلس تتطلب أيضا أداء قويا وايجابيا ومسؤولا من قبل اعضائه.
كما اكد رئيس الوزراء أن واجب الجميع محاربة الفساد بين بعض المرشحين والناخبين عبر ما يعرف بالمال السياسي الذي يسيء إلى العملية الانتخابية مشددًا على أن توجيهات جلالة الملك واضحة وحازمة في هذا الصدد.
ولفت رئيس الوزراء إلى ان مبدأ فصل السلطات يجب أن يكون عنوانًا للمرحلة الديمقراطية القادمة في الأردن.