النيابة المصرية تحبس صفوت الشريف 15 يومًا بتهمة إهدار المال العام

القاهرة ـ محمد مصطفى   أصدرت "نيابة الأموال العامة" المصرية، قرارًا بحبس رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهمة "إهدار مال عام"، ومساعدة آخرين على الربح دون وجه حق، وذلك بعد ساعات من قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن الشريف بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع وأفادت مصادر قضائية مصرية لـ"العرب اليوم"،  أن الإفراج عن رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، كان سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أفرجت عنه محكمة الجنايات بكفالة 50 ألف جنيه، فيما أفادت مصلحة السجون، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهم مرتبطة بعدم طلبه على ذمة قضايا أخرى، فيما أكدت المصادر أن النيابة العامة طعنت ضد القرار، وهو إجراء روتيني لن يؤثر على الإجراءات.
وقالت المصادر القضائية، إن "النيابة العامة طعنت على القرار، وهو إجراء روتيني، ولكنه لن يؤدي إلى وقف التنفيذ"، موضحة أن القرار صدر على خلفية أن "الشريف محبوس منذ 18 شهرًا وهي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، كما أن القرار واجب النفاذ فور انتهاء إجراءات الطعن عليه".
وقد قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، "التظلم في أمر الحبس المقدم من صفوت الشريف"، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة قضية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه، مستغلاً سلطات وظيفته، والمقرر نظرها في جلستي 26 و29 كانون الأول/ يناير الجاري.
وقرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الطعن على قرار الإفراج في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز "الكسب غير المشروع"، كما قرر منع الشريف من السفر، وهو ما فسرته، المصادر القضائية بأنه "تمهيد لإخلاء سبيله".
بدوره أكد مساعد أول وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون اللواء محمد إبراهيم، أنه ينتظر وصول قرار صحة الإفراج عن الشريف، وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارون محمد خلف الله، ويسرى محمد فكرى، وأحمد إبراهيم محمد، بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وأوضح إبراهيم، في تصريح له أنه فحص "إجراءات خروج الشريف" للتأكد مما إذا كان مطلوبًا على خلفية اتهامه في قضايا أخرى من عدمه"، موضحاً أنه "في حال عدم اتهامه في قضية أخرى، كان سيتم إنهاء إجراءات خروجه، وإحالته إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدًا لخروجه من قسم الشرطة التابع له".
وقبل الإفراج بساعات، أصدرت "نيابة الأموال العامة" المصرية، قرارًا بحبس رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهمة إهدار مال عام ومساعدة آخرين على الربح دون وجه حق، عن طريق إسناد مشروعات إلى نجله بالأمر المباشر، أثناء تولي الشريف وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
وقامت النيابة، بوضع الشريف، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"  الأسبق محمد عهدي فضلي، ومدير الإعلانات في المؤسسة هاني كامل على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم في إهدار المال العام والاستيلاء عليه، تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة في القضايا المحبوسين على ذمتها.
وأمرت النيابة باستدعاء بعض مسؤولي مؤسسة "أخبار اليوم" لسماع أقوالهم كشهود استدلال، في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة باتهام الشريف، وفضلى، وكامل، بإهدار المال العام في مؤسسة "أخبار اليوم".
وقد أحيل رئيس مجلس الشورى السابق، أمين "عام الحزب الوطني" المنحل، صفوت الشريف إلى المحاكمة، بعد ثورة 25 يناير بتهمة "استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، يقدر بنحو 304 ملايين و674 ألف جنيه حصل عليها أثناء عمله، باستغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي"، وتضمن أمر الإحالة أن "المتهم في غضون الفترة التي تولى فيها مديرًا عامًا للهيئة العامة للاستعلامات، وحتى وصوله إلى وزارة الإعلام ثم رئيسًا لمجلس الشورى، حصل لنفسه ولزوجته وأولاده كسبًا غير مشروع بسبب استغلاله صفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب السابقة"، فيما لفت أمر الإحالة إلى أن "صور استغلاله(الشريف) للنفوذ تمثلت في الحصول على العديد من العقارات عبارة عن شقة سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة في العديد من المدن داخل نطاق الجمهورية، ما كان يحصل عليها إلا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب مع القيم الحقيقية لها في ذلك الوقت، وحصل على ما قيمته 53 مليونا و807 آلاف جنيه، وحصوله لزوجته على 4 قطع أراضى في منطقة لسان الوزراء وقرية بالما في ناحية فايد، مجموع مساحتها 14 قيراطًا، بما يعادل 2450 مترا قيمتها 44 مليونًا و100 ألف، كما حصل لنفسه ولغيره على مبلغ 45 مليونًا و242 ألف جنيه عجز عن إثبات مصدرها، كما حصل على مساحة أراض بقيمة 7 ملايين و780 ألف جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، وأخيرًا حصل على هدايا من مؤسسات صحافية قومية هي :الأهرام، والأخبار، والجمهورية، بلغت قيمتها 3 ملايين و408 آلاف نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للإبقاء على رؤساء إدارة تلك المؤسسات في مواقعهم القيادية، رغم بلوغهم السن القانونية".