الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل الصراع في جنوب اليمن عبر الحوار الوطني

الصراع في جنوب اليمن صنعاء ـ علي ربيع عبر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن قلقه مما أسماه "استمرار الأعمال الهادفة إلى تقويض العملية الانتقالية في اليمن" داعيًا إلى إيجاد حل للصراع في الجنوب ضمن مؤتمر الحوار الوطني، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، مؤكداً التزام دول الاتحاد بالوقوف إلى جانب السلطات اليمنية والشعب اليمني في مساعيهم لخلق مستقبل أفضل ومستدام. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول اليمن الاثنين في لوكسمبورج، أكد أن دول الاتحاد "مستعدة لدعم انتخابات شاملة وموثوقة وشفافة في اليمن"، كما رحب "بالتقدم المحرز حتى الآن في مؤتمر الحوار الوطني". وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه لفكرة التمديد للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي،ودعا إلى"أهمية احترام الجداول الزمنية المتفق عليها لمؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية للسماح بإجراء الاستفتاء متبوعاً بالانتخابات العامة". ومن المفترض أن يفضي الحوار الوطني الدائر في صنعاء بين الأطراف اليمنية منذ آذار/مارس الماضي إلى التوافق على مسودة دستور جديد للبلاد بحلول أيلول/سبتمبر القادم يتم الاستفتاء عليه، وصولاً إلى انتخابات عامة في شباط/فبراير2014. كما دعت توصيات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جميع المشاركين في الحوار الوطني في اليمن إلى" التسريع بالمسائل الإجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية على وجه السرعة"مرحبة بتشكيل لجنة التوفيق بين المتحاورين التي "يتوقع أن تلعب دوراً في إيصال مؤتمر الحوار الوطني إلى نهاية ناجحة وفي التوقيت المتفق عليه". وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء في مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر المنبر الوحيد والجامع لمعالجة المطالب المشروعة لجميع فئات الشعب اليمني بما في ذلك النساء والشباب، مؤكدا "أهمية إعلام الشعب اليمني بالتقدم المحرز من قبل مؤتمر الحوار الوطني والتوقعات المتصلة بنتائجه. وعبر  الاتحاد في بيانه الختامي "عن قلقه البالغ من جميع الأعمال التي تهدف إلى تقويض وعرقلة وحرف مسار العملية الانتقالية والتي تستغل العملية الانتقالية لمآرب حزبية بما في ذلك مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني والتدخلات من داخل وخارج اليمن وعدم الالتزام بالقرارات الرئاسية ذات الصلة وجميع أعمال العنف أو التحريض أو الاستفزاز بالعنف، داعيا بهذا الخصوص جميع الأطراف لدعم عملية انتقالية منظمة وسلمية في اليمن تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي". وكانت فصائل معارضة في "الحراك الجنوبي" رفضت المشاركة في الحوار الوطني وتمسكت بطلب انفصال الجنوب عن الشمال، ويقودها في من الخارج نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض المتهم بتلقي دعم إيراني. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشكل خاص جراء التوترات المتزايدة في الجنوب التي تمثل تهديدا كبيرا لعملية الانتقال في اليمن واستقراره وسلامة أراضيه". وحث بهذا الصدد "كافة ممثلي الجنوب ذوي الصلة بالإسهام في إيجاد حل سلمي للصراع في إطار الحوار الوطني". وأشار إلى الحاجة لمزيد من الجهود نحو خلق بيئة مواتية للتسوية السياسية  وحث كافة الأطراف المعنية على "وقف الحملات الإعلامية التي تحرض على عدم التسامح والاستقطاب السياسي سواء كانت موجهة من داخل أو خارج البلد، ويشمل هذا قناة عدن لايف التلفزيونية". ويدير البيض قناة"لايف" التي تبث من بيروت محرضة على رفض الحوار الوطني وداعية إلى التمسك بمطلب انفصال جنوب اليمن عن الشمال واستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل العام 1990. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات اليمنية لتنفيذ معايير بناء الثقة التي أشار إليها الرئيس هادي دون أي تأخير، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين الجنوبيين والتأهيل الفوري للموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب. كما رحب بالقرارات الرئاسية لإعادة هيكلة الجيش وقطاع الأمن المدني ويتطلع إلى تنفيذها بشكل كامل، وحث السلطات اليمنية على سرعة تبني وتنفيذ أطر عمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الإنسان. وشدد الأوروبيون على ضرورة إحراز الحكومة اليمنية تقدماً "في إجراء إصلاحات في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية ومعالجة الوضع الإنساني، والإسراع في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وفرص العمل لتلبية احتياجات الشعب اليمني". وبشأن  الأوضاع الإنسانية في اليمن عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الكبير جراء تدهورها وقال إن" نسبة كبيرة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن النسبة العالية لسوء التغذية بين الأطفال تبعث على القلق".