"الاتحاد" الموريتاني يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستضع حدًا للتجاذب السياسي

نواكشوط ـ محمد شينا قال ، "إن الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ستضع حدًا للتجاذب السياسي الذي تعرفه البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، داعيًا إلى دحض حجج ما أسماها   "المعارضة المتطرفة" الداعية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية وحتى الرئاسية.
ودعا الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية محمد محمود ولد جعفر – خلال مهرجان للحزب اختتم فجر الأربعاء في قصر المؤتمرات في نواكشوط – إلى ضرورة اجتناب أصحاب السوابق المخلة من خلال عدم السماح لهم بالترشح على مستوى الحزب، وهي النقطة التي تفاعل معها عدد من الحاضرين بالتصفيق، فيما وصفها آخرون داخل القاعة بالاستفزازية.
وقال ولد جعفر، ""إن كسب رهان الانتخابات القادمة مسألة مصيرية بالنسبة للحزب "الذي يخوض اختباره الانتخابي الأول في سياق تفاعلات المشهد السياسي" دعيًا إلى ضرورة مراعاة مقتضيات الأجندة الزمنية التي حددتها اللجنة المستقلة للانتخابات".
وحث قادة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، على ضرورة التحضير الجيد للانتخابات المقبلة من خلال ضبط الخارطة الانتخابية ورصد مستوى حضور التشكيلات السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية وتفادي حالات التمويه التي تمارس عادة في مثل هذه المواسم الانتخابية.
وشدد قادة الحزب على ضرورة التأني والتحري في ترشيح الحزب للمسؤولين المعنيين من نواب وعمد حتى يتسنى للحزب معرفة حجم ومكانة الداعمين لكل مرشح.
في السياق ذاته أكد مصدر من داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية "في حديث إلى "العرب اليوم" على هامش المهرجان، وجود اتصال دائم من أجل إقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفًا "لا استبعد أن تتوصل تلك الجهود إلى نتيجة معينة تسمح بمشاركة المعارضة في الاستحقاقات المقبلة".
وأكد المصدر أنه في حال تم التوصل إلى توافق مع أحزاب المعارضة قد يتم تأجيل الانتخابات لمدة شهر تقريبًا من أجل أن تستعد أحزاب المعارضة لخوض الحملات الانتخابية على اعتبار أن أحزاب الأغلبية قطعت أشواطًا متقدمة في عملية التحضير.