"التجمع الوطني للأحرار" المغربي يوافق على الانضمام لحكومة "العدالة والتنمية"

الرباط – رضوان مبشور أكد مصدر حزبي لـ "العرب اليوم" أن "حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي المعارض، وافق على الانضمام لحكومة عبد الإله بنكيران، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، لتعويض الانسحاب المرتقب لحزب "الاستقلال" من الحكومة، بسبب الخلافات المتكررة بين مكونات الائتلاف الحكومي، الذي لم يستجب لمطالب أمينه العام حميد شباط".
وأكد المصدر نفسه أن "اللجنة التنفيذية لحزب "التجمع الوطني للأحرار" استطاعت أن تقنع الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار بالتحالف مع عبد الإله بنكيران، رغم الخلافات الكبيرة التي تعرفها علاقة الرجلين، من أيام كان مزوار يشغل منصب وزير الاقتصاد والمال، وكان يتلقى انتقادات لاذعة من حزب "العدالة والتنمية"، وخصوصًا بعد تفجير فضيحة العلاوات والامتيازات غير القانونية، التي استفاد منها مزوار بعد انتهاء مهمامه على رأس وزارة الاقتصاد والمال، والتي وصلت إلى ردهات المحاكم".
فيما أفادت مصادر أخرى مطلعة لـ "العرب اليوم" بأن "حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض لا يمانع هو الآخر في التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" بعد انسحاب "الاستقلال"، نظرًا للتقارب بين مرجعية وبرنامج الحزبين، بحيث كانا قريبين جدًا من التحالف في كانون الأول/ دجنبر 2011، إلا أن حزب "الاستقلال" حينها رفض ضم "الاتحاد الدستوري" إلى الحكومة، وهو ما يرجح إمكانية انضمامه لحكومة بنكيران بعد انسحاب رفاق شباط".
وحاولت "العرب اليوم" الاتصال بقيادة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن أعضائه رفضوا الحديث في الموضوع، مكتفين بالقول أن "حزب (الاستقلال) مازال يشتغل بشكل رسمي في الحكومة، ووزرائه يحضرون مكاتبهم، وفريقهم النيابي في البرلمان يصوت على مشاريع الحكومة، وبالتالي فمن السابق لأوانه البحث عن حليف بديل ما دام (الاستقلال) لم ينسحب بشكل رسمي من الحكومة"، مؤكدين في الوقت ذاته أن "حزبهم مستعد لكل السيناريوهات لما بعد انسحاب (الاستقلال)، سواء عبر التحالف مع أحد أحزاب المعارضة، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
وكان زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط قد أمهل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الأسبوع الماضي مدة شهر للبحث عن حليف آخر لتشكيل أغلبية حكومية جديدة، لكي لا يقال أن حزب "الاستقلال" يعرقل العمل الحكومي في ظل الظرفية الحساسة التي يجتازها المشهد السياسي والاقتصادي المغربي والعربي على حد سواء.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استقبل في 25 حزيران/ يونيو الماضي الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، الذي سلمه مذكرة برر من خلالها دواعي وأسباب الانسحاب من الحكومة، وطلب من خلالها التحكيم الملكي حسب ما ينص عليه الفصل 42 من الدستور المغربي، إلا أن الديوان الملكي لم يصدر لحدود الساعة أي بيان في الموضوع، حيث قال بعض المحللين أن "الملك لا يمكنه التحكيم في هذه النازلة، لأن التحكيم المنصوص عليه في الفصل 42 من الدستور يتعلق فقط بفصل الملك في نزاعات المؤسسات الدستورية، وليس نزاعات الأحزاب السياسية".