التحالف الوطني العراقي يعلن اتفاق الكتل على بنود قانون الحرس

أعلن التحالف الوطني في العراق، الأربعاء، اتفاق القوى السياسية على غالبية فقرات مشروع قانون تنظيم "الحرس الوطني" بما في ذلك ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة الذي كان محط جدل بين القوى السياسية. واتفق اتحاد القوى، مع التحالف الوطني على عدم تشكيل تنظيم عسكري على أسس طائفية.

وأكد عضو التحالف الوطني، هشام السهيل، ضرورة ان يكون الحرس الوطني خاضعا للسلطة والقائد العام للقوات المسلحة، معلنا في الوقت ذاته اتفاق القوى السياسية بما في ذلك اتحاد القوى الوطني بارتباط تنظيم الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة .

وأضاف السهيل أن "الائتلاف عقد اجتماعًا مع قيادات ومكونات دولة القانون سجل من خلاله جملة من الملاحظات الأساسية حول القانون المذكور سلفا "، لافتًا أن "ائتلاف دولة القانون تبنى رفض تشكيل أي وجود عسكري على أسس طائفية".

وشدد على "أن لا يكون هذا التشكيل في محافظات من دون أخرى، وهذا مالم نقبل به في التحالف الوطني ونعارضه بشدة"، مضيفًا أن هناك حالة من الإجماع على تشكيل الحرس الوطني، بشرط أن لا تتحول هذه القوات عند تشكيلها إلى اداة للصراع بين المحافظات".

وتابع "لن نقبل أن يتحول الحرس الوطني إلى بديل عن الجيش، ولكننا نرى أن له دور في مساندة القوات الأمنية عبر صيغة قانونية واضحة تحدد مهام القوات وطريقة إدارتها".

وأعلن ائتلاف دولة القانون، عن رفضه لأي تشكيل عسكري على "أساس طائفي" أو يسهم فيما بعد في "تقسيم العراق"، وفيما أشار إلى أنه سجل جملة من الملاحظات على قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون ضحايا العدالة، أطلق "حملة كبرى" للتبرع بالدم لدعم قطعات الحشد الشعبي وإدانة الحملة "المسعورة" للنيل من جهاد وجهود الحشد.

وبيّن عضو اتحاد القوى الوطني صلاح مزاحم، أنه خلال القراءة الثانية للقانون ستقدم الكتل السياسية ملاحظتها، لغرض تعديله وإقراره"، مضيفاً أن "القانون سيقر على وفق التوافق السياسي بين الكتل في مجلس النواب".

وأوضح مزاحم  أن إعداد مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني، سيتم وفق ما نصت عليه أطروحة تشكيله، بما يضمن مشاركة أبناء العراق في الدفاع عن أمن مناطقهم لتعزيز "الوحدة والتماسك".

واضاف مزاحم ، أن "مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني لم ينجز بعد، وما يزال في طور البحث والتقصي من أجل ضمان مشاركة أبناء العراق في الدفاع عن أمن مناطقهم في خطوة إيجابية نحو الأمام" .

ولفت مزاحم الى بعض نقاط الخلاف في فقرات القانون تتمثل في رغبة البعض في أن يكون الحرس تحت سيطرة المحافظ وهناك قوى أخرى تعارض ذلك وتطالب بأن يكون تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة.