التيار "الصدري" يرفض إدارة وزارات "القائمة العراقية" ويدعوها إلى عدم المقاطعة

بغداد ـ جعفر النصراوي أكد التيار "الصدري" العراقي، الخميس، رفضه أي طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، بشأن إدارة وزارات "القائمة العراقية" بالوكالة، معتبرًا أن ذلك "يُعمِّق الأزمة الحالية"، داعيًا إلى عدول "القائمة" عن قرار مقاطعة وزرائها جلسات الحكومة. وفيما تستعد "اللجان التنسيقية" إلى إطلاق تظاهرات "جمعة أرحل" أو "جمعة لك يوم يا ظالم"؛ من أجل "إسقاط رئيس الحكومة، والنظام السياسي الحالي، وتغيير الدستور"، حذَّر المالكي من "التعرض للمصالح العامة بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة ضرورة "ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين".  
بدوره قال رئيس "كتلة الأحرار"، ممثل التيار الصدري في مجلس النواب بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان الخميس:"  إن تجميد عمل الوزير أو عدم حضوره جلسات الحكومة لا يعني فقدانه منصبه"، واصفًا قرار المالكي بشأن إقالة وزراء "القائمة العراقية"، بـ"غير القانوني كون مجلس الوزراء ليس لديه نظام داخلي".
وأضاف الاعرجي:"هناك حديث عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي أن يطلب منا إدارة وزارات (القائمة العراقية) بالوكالة، وسوف نرفض أي طلب من هذا النوع"، قائلاً:" إن الموافقة على ذلك يُعد تعميقا للازمة الحالية، وسوف يزيد من حدة الخلافات بين (العراقية) و(التحالف الوطني)، ونريد أن نكون جزءً من الحل وليس من المشكلة"، فيما طالب
 وزراء القائمة بـ"العدول عن قرار المقاطعة والعودة إلى الجلسات".
وفي شان منفصل، طالب الأعرجي المتظاهرين بأن "تكون مطالبهم التي سوف يرفعونها خلال تظاهرة الجمعة دستورية ومقبولة"، مطالبا إياهم بـ"عدم السماح بدخول مندسين بينهم"، كما طالب قوات الجيش بـ"عدم إعطاء أي فجوة للاعتداء على المتظاهرين".
وأعلنت  القائمة العراقية في الـ22 من كانون الثاني/ يناير الجاري، مقاطعة جلسات الحكومة، احتجاجًا على "تجاهل" مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش".
وعادت في الـ26 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لتُعلِن عن مقاطعتها جلسات مجلس النواب، باستثناء الجلسات التي يتم فيها مناقشة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي ومطالب المتظاهرين.
وقد اعتبر "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ22 من كانون الثاني 2013، أن عدم حضور وزراء "القائمة العراقية" الجلسات يأتي "تنفيذاً لأوامر تنظيم القاعدة لا لمطالب المتظاهرين".
وتشغل القائمة العراقية 7 وزارات في الوقت الحالي، بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي، وهي: المالية، والكهرباء، والصناعة والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتربية، والدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وتتحضر اللجان التنسيقية للتظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ الـ21 من كانون الأول/ ديسمبر 2012، إلى إطلاق تظاهرات مليونية الجمعة،  تحت شعار "جمعة أرحل" أو "جمعة لك يوم يا ظالم"، من أجل إسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي والنظام السياسي الحالي في البلاد وتغيير الدستور، فيما حذَّر المالكي من "أولئك الذين يحاولون التعرض للمصالح العامة بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة ضرورة "ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين وضرب حواضنهم، كذلك ملاحقة المحرضين نحو العصيان والتمرد وقطع الطرق أو إجبار المواطنين على الإضراب".