"الجزائر تأمر الشركات النفطية بفسخ العقود مع مؤسسات يملكها أقارب "إرهابيين

الجزائر ـ حسين بوصالح أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة الجزائرية أمرت الشركات البترولية العمومية والأجنبية كافة بفسخ العقود التي تجمعها مع شركات المناولة، والتي تعود ملكيتها إلى عائلات عناصر إرهابية وأقربائهم، بعدما كشف "العرب اليوم" في وقت سابق، عن تعاقد شركات أجنبية مع أقارب قياديين في التنظيمات الإرهابية، من بينهم قريب "أمير الصحراء" عبدالحميد أبو زيد.
وأوضحت المصادر نفسها، أن "القرار صدر بعد تلقي الحكومة تقارير مفصلة حول تعاقد هذه الشركات النفطية وبخاصة الأجنبية منها، مع شركات صغيرة مختصة في شراء العتاد والسيارات المملوكة لأقرباء عناصر إرهابية تنشط في الجماعات الإسلامية المتطرفة، وأعلمت عناصر الأمن الشركات النفطية الناشطة مثل (حاسي مسعود وحاسي رمل) بقرارات الحكومة الجزائرية".
وتأتي هذه الإجراءات الاحتياطية الأمنية عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي في يتقنتورين، وبخاصة بعد أن كشفت تقارير عن أن الشركة البترولية البريطانية "بتريش بيتروليوم" متعاقدة مع مؤسسة نقل يملكها أحد أقارب القيادي في تنظيم "القاعدة" عبدالحميد أبو زيد، وألزمت الحكومة جميع الشركات الوطنية والأجنبية بضرورة فسخ كل العقود التي كانت أبرمتها مع أقرباء إرهابيين أو أشخاص يشتبه في علاقاتهم مع العناصر الإجرامية، منها عقود شراء سيارات رباعية الدفع أو استئجار مقرات ومنازل.
وقرّرت الحكومة الجزائرية، تقليص عمليات الاستعانة بمؤسسات الخدمات التي توفّر مثل هذه الوسائل، وتحديد شروط مشدّدة على ذلك، منها ضرورة مرور العقود المبرمة على الرقابة الأمنية من خلال بحث معمّق حول هوية صاحب المؤسسة والأشخاص المزمع تشغيلهم، مع الذهاب نحو تشكيل أسطول بري خاص بمؤسسة "سوناطراك" الأم يتكفّل بتغطية الخدمات التي كانت بموجبها تتعاقد مع مؤسسات الخواص.
وقد أمرت الحكومة السلطات الأمنية المكلفة بحماية المنشآت النفطية في الجنوب بفتح تحقيقات معمّقة حول شركات المناولة المتعاقدة مع الشركات البترولية المحلية والأجنبية كافة، لتحديد هوية القائمين عليها لعدم تكرار تعاقد هذه الشركات مع شركات ملك للتنظيم الإرهابي وجماعات الدعم والإسناد.  
وكشف مصدر مطلع، عن أن شركة الحراسة "JPSA" التي كانت تستأجر مقرها من أحد أقرباء أمير "كتيبة طارق بن زياد"، وهو عبدالحميد أبو زيد، في مدينة حاسي مسعود في ولاية ورڤلة، تلقت أوامر بضرورة فسخ العقد وإخلاء المقر، وذلك في إطار العملية الكبيرة التي تقوم بها قوات الأمن لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية في الجنوب الجزائري.
وكانت مصالح الأمن قد تمكنت في وقت سابق، من تفكيك أكبر خلية تبييض الأموال كانت تابعة لأخ أمير "كتيبة طارق بن زياد" وهو محمد غدير المدعو عبدالحميد أبو زيد، الذي قام بعملية تبييض أموال الفدية والمتاجرة بالأسلحة عن طريق أخيه الساسي غدير، الذي قام بإنشاء مؤسسات تعاقدت مع شركات بترولية مثل "بريتش بتروليوم" وشركة أسترالية تدعى "BHP" وشركات أخرى من خلال شراء مقرات وعربات عن طريق التعاقد