الحكومة السورية والجيش الحر يتبادلان إعلان السيطرة على معلولا في دمشق

دمشق ـ جورج الشامي قال التلفزيون السوري: إن الجيش يواصل عملياته في بلدة معلولا ومحيطها، وإن عددًا من مقاتلي المعارضة المسلحة قتلوا في العملية. في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن المعارضة المسلحة سيطرت على البلدة الواقعة شمال غربي دمشق. وكان الائتلاف السوري المعارض، قال في وقت سابق: إن قوات المعارضة انسحبت من البلدة المسيحية التاريخية، بعد أن مكثوا فيها بضع ساعات. ويتبادل الطرفان إعلان السيطرة على البلدة منذ أيام.
وفي سياق متصل، تعمل الأطراف المتنازعة في سورية على استباق الضربة العسكرية الغربية المحتملة بأساليب مختلفة، إذ تخطط قيادة أركان الجيش الحر لاستغلال الهجمات أيضًا لتعزيز مكاسبها.
وقال المستشار السياسي والإعلامي للجيش الحر لؤي مقداد، لوكالة "فرانس برس"، الأحد: إن قيادة الأركان استنفرت طاقاتها لإعداد خطط من أجل استغلال أية ضربة عسكرية غربية على القوات الحكومية. وأكد أن "الجيش الحر في حالة من الاستنفار الكامل، ورئيس قيادة هيئة الأركان اللواء سليم إدريس يقوم بزيارات إلى الجبهات، وتم توحيد غرف العمليات في مناطق عدة، ووضعت خطة للتعامل مع الضربة واستغلالها".
وأضاف مقداد أن "الرئيس السوري بشار الأسد هو من أتى بهذه الضربة من خلال المجزرة الإنسانية، التي يقوم بها منذ أكثر من عامين ضد الشعب السوري، والتي كان فصلها الأخير مجزرة الكيماوي في الغوطة (ريف دمشق)". وعن خطط الجيش الحر، قال: إنها قد تلحظ اقتحامات وفتح جبهات جديدة وغنم أسلحة وتحرير مناطق، مشيرًا إلى أن "الضربات ستشجع تشكيلات عسكرية كبيرة على الانشقاق وستضعضع قوات النظام"، معربًا عن أمله في "أن تكون البوابة التي تقود إلى إسقاطه".
وكان المتحدث باسم مجلس القيادة العسكرية العليا لقوات المعارضة السورية العقيد قاسم سعد الدين كشف أن الجيش السوري الحر شكل فرقة خاصة للـ "كوماندوز" لاعتقال ضباط وقياديين في النظام السوري ومنعِهم من الهرب أثناء توجيه الضربة العسكرية المرتقبة ضد نظام الأسد.
وأوضح سعد الدين لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الفرقة الخاصة تم تشكيلها على هيئة مجموعات تنتشر حاليًا في معظم المدن والمناطق السورية، خصوصًا تلك الواقعة تحت سيطرة النظام في انتظار تنفيذ المهام الموكلة إليها".
ونفى المتحدث باسم مجلس القيادة العسكرية أن "تكون أية دولة غربية دعت إلى تشكيل هذه الفرقة". موضحًا أن "هذا القرار أصدره الجيش الحر، بهدف إلقاء القبض على الضباط النظاميين، الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري لتقديمهم للعدالة الدولية".