الخارجية المصرية تؤكد أن تقرير واشنطن لحقوق الإنسان غير متوازن

أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان لعام 2014 والصادر مساء الخميس، تضمن بعض الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالإشادة من ناحيته

بالانتخابات الرئاسية المصرية وإقرار الدستور المصرية بنسبة كبيرة والاعتراف بخطورة الحرب الدائرة ضد التطرف في مصر، فضلًا عن الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية تجاه محاربة التطرف.

وأفاد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لـ "العرب اليوم"، أنه رغم الإشادة التي ذكرها التقرير إلا أنه غير متوازن وتضمن معلومات وبيانات غير دقيقة معتمدة على مصادر

مجهولة، وذلك بسبب الاستناد على معلومات تقدمها منظمات غير حكومية لا تحظى بالمصداقية على الإطلاق وعدم الخضوع للقانون.

وأضاف المسؤول أن عمليات توقيف أي متهم في مصر تخضع بالكامل لإشراف النيابة العامة، وبناء على أوامر قضائية وضبط وإحضار من النيابة العامة التي تتولى الإشراف على المراكز الخاصة بالسجون.

وجاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وشمل التقرير 199 بلدًا من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح تقرير الخارجية الأميركة أن تطبيق القانون لمكافحة المتطرف، أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وقيدت الحريات ومساحة العمل المدني وكان ذلك في مصر والبحرين، والصين، مشيرًا إلى أن مصر خلال مكافحتها لعملية التطرف الحقيقية التي تواجها، استخدمتها السلطات لتبرير ملاحقتها الشخصيات المعارضة غير العنيفة من نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين.

وشمل التقرير أيضًا البحرين باستخدام حقها المشروع في حماية شعبها بملاحقة النقاد السلميين، وأنه يجب معالجة ذلك من خلال السياسات الديمقراطية السلمية حتى لا تكون مادة لإطعام الدعاية المتطرفة بأن العنف هو الحل الوحيد.