"الدستورية" المصرية تنظر حل "التأسيسية" و"الشورى" في كانون الثاني وشباط

القاهرة ـ أكرم علي قررت "" المصرية، الأحد، نظر دعاوى حل "الجمعية التأسيسية للدستور"، ومجلس الشورى يومي 13 كانون الثاني/يناير، و3 شباط/فبراير المقبلين.وتقرر ذلك أثناء اجتماع أعضاء المحكمة، الأحد، بعد فض اعتصام الإسلاميين من أمام المحكمة. وعُقِدت "الدستورية" لأول مرة بتشكيلها الجديد، المكون من رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري، ونوابه المستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق حسن، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد عبد العزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، والدكتور عادل عمر شريف.
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة، العودة إلى العمل والانتظام في عقد الجلسات بعد تعليقها في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إثر قيام مؤيدي الإعلان الدستوري، بمحاصرة مبنى المحكمة، ومنع أعضائها من الدخول، خوفًا من إصدارها قرار بحل مجلس الشورى، وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وعلق الفقيه الدستوري ثروت بدوي لـ "العرب اليوم"، قائلاً:" إن قرار المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية ليس له أي محل من الإعراب، حتى ولو صدر بالحل، لأن الدستور تم العمل به من يوم إعلان النتائج الرسمية وإقرار الرئيس محمد مرسي له".
وبشأن حل مجلس الشورى، أضاف بدوي:" إن المجلس سوف يتم حله بمجرد بدء انتخابات البرلمان خلال 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد، وليس للمحكمة الدستورية تدخل في حله أو بقائه".