"الدفاع الوطني المصري" يؤكد على حياد الجيش و يدعو إلى حوار توافقي

القاهرة ـ أكرم علي أكد "مجلس الدفاع الوطني" في مصر أن القوات المسلحة ملك الشعب وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، معلنًا إدانة أعمال العنف التي اندلعت في المحافظات الجمعة والسبت، فيما طالب "مجلس الدفاع الوطني" بعد اجتماع له في حضور وزير الإعلام والعدل، القوى السياسية كافة إلى التزام الشكل السلمي في التعبير عن الرأي.
وتلا وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بيان الرئاسة فور انتهاء اجتماع الدفاع الوطني، قائلاً "يعرب المجلس عن بالغ الأسى والأسف لما وقع من الشهداء والمصابين والدعوات للمصابين في الشفاء، ويؤكد على حرية التظاهر بما يحافظ على الأرواح والمنشآت، وفي إطار ما ظهر من أعمال عنف، قام المجلس باستقراء المشهد.
هذا و قد أقر المجلس في بيانه إدانة أعمال العنف، وطالب باحترام أشكال التعبير عن الرأي، ووضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة في الاعتبار، كما دعا إلى حوار وطني موسع لمناقشة قضايا الخلاف السياسي، والتوافق على الآليات كافة التي توفر انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة دون إقصاء أو تهميش، ويجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ ويدعو المصريين إلى التعامل مع الأحكام وفق الآليات القانونية.
وأكد المجلس على إيمانه الكامل بحرية الإعلام، ودعمه الكامل لرجال الشرطة في ضبط الأمن، و طالب المواطنين الشرفاء في معاونتهم، وشدد على حرص الدولة  على قيام مؤسساتها الدولة بدورها الوطني، و طالبها باتخاذ التدابير اللازمة ومن حقها فرض الطوارئ في المناطق التي تشهد عنفًا.
كما قال المجلس "إن القوات المسلحة لا تتدخل في العملية السياسية وتدرك واجبها الوطني وتقف على مسافة واحدة، وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية".
ويضم المجلس في عضويته الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وهشام قنديل رئيس الوزراء وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ، ورئيس المخابرات العامة ووزراء الخارجية والمالية والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى" ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.