"الدفاع الوطني" المصري يحذر معتصمي "رابعة والنهضة" من استخدام العنف

تظاهرة  لانصار مرسي في محيط رابعة العدوية القاهرة ـ أكرم علي حذر مجلس "الدفاع الوطني" المصري معتصمي محيط رابعة العدوية و"النهضة" من التجاوزات، مهددا باتخاذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز في إطار القانون، في الوقت التي أثبتت فيه تحريات النيابة أن المتظاهرين حاولوا إشعال النار في "قاعة المؤتمرات" وحرق حديقتها (شرق القاهرة)، فيما وأكد مجلس الدفاع الوطني في بيان صحافي، الأحد، على حرمة الدماء المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات، و"قد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 تموز/يوليو 2013".
وقال المجلس "نؤكد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها".
وأهاب "مجلس الدفاع الوطني" بالعناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وتابع "مجلس الدفاع الوطني" "إنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين، وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان".
في السياق ذاته قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أحمد الركيب "إن النائب العام المستشار هشام بركات، استعرض نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية فى أحداث الاشتباكات التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري وشارع النصر القريب من ميدان رابعة العدوية".
وأشارت التحقيقات على نحو مبدئي إلى "قيام مجموعة من مؤيدي الرئيس المعزول بالتحرك نحو كوبري أكتوبر بطريق النصر، رغبة منهم في اعتلاء الكوبري وقطعه والتجمهر فوقه، فتصدت لهم قوات التأمين للحيلولة دون ذلك فاشتبكوا مع القوات الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي وتضامنوا مع قوات الشرطة في التصدي لهم.
 وأكد الركيب في بيان صحافي أن "المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول قاموا بالتجمهر فى طريق النصر، وقطعه، وتعطيل المواصلات، وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس، وحاولوا إشعال حريق في قاعة المؤتمرات بما أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة".
وقد كشفت التحقيقات الأولية عن أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط ثلاثة وسبعين متهماً والعديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر التي تخلى عنها مرتكبوا الواقعة بمسرح الأحداث.
وبحسب تحقيقات النيابة، أسفرت الاشتباكات عن "سقوط ضحايا بين صفوف قوات الشرطة والمتجمهرين، وثبت من سجلات المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها أن العدد الفعلي للمتواجدين بها 222 مصاباً، انتهت النيابة العامة من سماع أقوال سبعة وثمانين مصاباً منهم، بينما تعذر سؤال ثمانية وستين مصاباً لاستمرار إجراءات علاجهم، فضلا عن مغادرة ستة وستين مصاباً للمستشفيات بعد تحسن حالتهم وقررت النيابة العامة استدعاءهم لسماع أقوالهم".
وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي "تحديد سبب وفاة القتلى ووصف الإصابات المشاهدة بالجاثمين وصفاً دقيقاً وبيان كيفية وتاريخ حدوثها، والأدوات التي استخدمت في إحداثها، وأجرت النيابة العامة فجر الأحد معاينة للموقع الذي شهد الأحداث بطريق النصر أسفرت عن ضبط أربعة أجسام معدنية يُشتبه في كونها عبوات غاز، وجسم بلاستيكي يحوي زجاج يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وفارغ عيار ناري.
ولم تتمكن النيابة العامة من "استكمال المعاينة بسبب محاولة المتجمهرين معاودة التعدي على أهالي المنطقة المحيطة بالأحداث، كما استطلعت حالة المساكن المحيطة والمتاخمة لمسرح الأحداث للتوصل إلى شهود رؤية للواقعة لطلبهم وسؤالهم عن معلوماتهم للمساعدة في كشف الحقيقة، ثم بدأت في استجواب المتهمين ومواجهتهم بالجرائم المنسوبة إليهم في حضور المدافعين عنهم".