الرئيس التونسي ينفي استقالته ويؤكد تحمله المسؤولية حتى موعد الانتخابات

تونس ـ أزهار الجربوعي نفى الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي، استقالته مشددًا على أنه "سيتحمل مسؤوليته إلى حين موعد الانتخابات المقبلة" فيما اعترف المرزوقي بوجود أزمة سياسية في البلاد، وصفها بـ "الأزمة الخلاقة" التي تعتبر دليلا على سلامة الانتقال الديمقراطي. وأشاد الرئيس التونسي في كلمة وجهها مساء الإثنين إلى الشعب التونسي بـ "جهود رئيس الحكومة حمادي الجبالي الرامية إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التوافق بين الفرقاء السياسيين لتجاوز الخلاف بشأن التعديل الوزاري".
وفند الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، في كلمة إلى الرأي العام التونسي، " أريد أن اطمئن الشعب بأنني رجل مسؤول ولن أستقيل وسألتزم بواجبي حتى موعد الانتخابات".
وقال المرزوقي في هذا الصدد" لا نريد لبلادنا أن تعيش استقرار المستنقعات، وما نعيشه من تجاذبات، مؤشر صحي  على التعددية وعنصر أساسي من  قواعد اللعبة الديمقراطية".
وشدد المرزوقي على أن "أسباب الأزمة السياسية تعود إلى المطالبة بسياسات أكثر حزمًا فيما يتعلق بالتعجيل بمكافحة الفساد، وملف الشهداء وجرحى الثورة إلى جانب  إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للمرحلة الحالية".
وأضاف قائلا  "لا خوف على الدولة من عدم التواصل، لا على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا على مستوى مؤسسات الحكومة"، نافيًا "وجود نية لدى مكونات الترويكا الحاكمة "النهضة ، التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية" للانفراد بالحكم والاستحواذ عليه.
كما أشاد الرئيس التونسي بـ "جهود رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي الرامية إلى تجاوز أزمة التعديل الوزاري الراهنة عبر إيجاد توفق بين مختلف الفرقاء السياسيين".
وطالب المرزوقي "جميع مكونات المشهد السياسي والمدني والاجتماعي في تونس بتحمل مسؤولياته والالتزام بالحكمة والتعقل واتخاذ التوافق السبيل الأوحد للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق المصلحة العليا للوطن"، داعيًا القوى الاجتماعية إلى "التخلي عن المطالب الملتوية والمبالغ فيها التي لن تؤدي إلى تقاسم الثروة، بل إلى اقتسام الفقر، على حد تعبيره".
واعتبر الرئيس التونسي أن "خارطة الطريق التي يسير وفقها مستقبل بلاده، تتمثل في كتاب دستور لدولة مدنية متجذرة في عروبتها وإسلامها ترسخ لمجتمع تعددي"، مؤكدا أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم في موعدها المقرر بداية الصيف المقبل وقبل نهاية الخريف".
وختم الرئيس التونسي بالإشادة بـ "قوى الجيش والأمن التونسي لدورها في الذود عن الوطن وحماية الشعب والأمن العام"، داعيًا التونسيين إلى "المحافظة على وطنهم والنأي به بعيدًا عن المغامرات والتجاذبات التي قد تجره إلى الهاوية، لاسيما وأن عيون المجتمع الدولي تراقب تونس وتعتبرها مختبر نجاح أو فشل تجربة الديمقراطية في دول الربيع العربي".
وفي سياق متصل، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، مما "اعتبره عواقب وخيمة نتيجة لغموض الأفق السياسي في البلاد الناجم عن تباطؤ الإعلان عن التعديل الوزاري الذي بات ينذر بأزمة سياسية حقيقية"، مؤكدًا أن "الوضع الحالي  سيعرقل الاقتصاد التونسي وسيسهم في تدهوره".
واعتبر العياري عدم وضوح الأفق السياسي وغياب خارطة سياسية واضحة "مشكلة أكبر من كل المشاكل الاقتصادية التي تعيشها تونس لما تسببه من نتائج اقتصادية خطيرة".
من جانبها، عادت قيادات حركة النهضة لتؤكد "تمسك حزب الغالبية في تونس بحقائب السيادة التي تعد موطن الخلاف بين أحزاب الترويكا بعد أن طالبت أحزاب التكتل والمؤتمر بإحداث تغيير على رأس وزارتي العدل والخارجية".
وقال القيادي في حركة النهضة الإسلامية، حسين الجزيري ، إن "تحييد وزارات السيادة أمر رفضه مجلس الشورى"، معتبرًا أنه "من البديهي أن يطبق الحزب الحاكم سياساته ويعين قياداته على رأس وزارات السيادة، كما اتهم  الجزيري "المعارضة التونسية بـ"السلبية" قائلا  "من ناحية ترفض تحمل تبعات الحكم، ومن ناحية أخرى تريد أن تحكم بالوكالة عن طريق تكنوقراط يتبعونها".
وأوضح الجزيري أن "النهضة التزمت  بالابتعاد عن  وزارة الاقتصاد والتجارة والتنمية والثقافة, والتربية، لكي لا يقال بأنها  تريد تطبيق برنامج أيديولوجي معين".
من جانبه، أكد النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن حركة النهضة وليد البناني أن "النهضة لن تتنازل أكثر وستحافظ على نور الدين البحيري وزيرًا للعدل وتعوض رفيق عبد السلام بقيادي أخر من النهضة على رأس وزارة الخارجية ".