الرئيس اليمني يحذر من عرقلة الحوار و يهدد باللجوء إلى "مجلس الأمن"

صنعاء ـ علي ربيع أكدت مصادر مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه أجرى اتصالات مكثفة، الجمعة، مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية في بلاده، مهددًا باللجوء إلى ، في سياق تحذيره لبعض الأطراف من التمادي في اختلاق العراقيل أمام انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي اكتملت الاستعدادات لانعقاده ، ضمن متطلبات بنود التسوية السياسية في البلاد، في الوقت الذي لم تقدم أحزاب "اللقاء المشترك" حتى الآن قوائم ممثليها الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار، رغم مرور أكثر من 10 أيام على انقضاء المهلة التي كانت حددتها اللجنة الفنية التحضيرية للمؤتمر، رغم تأكيد مسؤول أممي لـ"العرب اليوم" أن قوائم هذه الأحزاب باتت جاهزة للتسليم.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"العرب اليوم" أن  الرئيس هادي بات أكثر قلقًا من ذي قبل، جراء تسارع الوقت وعدم البدء في الحوار الوطني، مؤكدًة أنه قد كثف اتصالاته مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية، لاسيما تلك التي لم تقم بتسليم أسماء ممثليها في الحوار، مؤكدًة أن هادي قد حملها كامل المسؤولية عن تعطيل مسار التسوية السياسية، وتأخير انطلاق مؤتمر الحوار، وأنه لوح في سياق اتصالاته باللجوء إلى "مجلس الأمن الدولي"، لاتخاذ إجراءات عقابية أممية بحق الأطراف السياسية المعرقلة للحوار الوطني.
هذا، وقد أكد كبير المستشارين ومساعد المبعوث الأممي إلى اليمن عبد الرحيم صابر في اتصال هاتفي مع "العرب اليوم" أن قوائم الأحزاب والقوى السياسية التي ستشارك في الحوار اليمني باتت جاهزة، وأن سكرتارية اللجنة الفنية تعكف الآن على فرز الاستمارات الخاصة بالمتقدمين للمشاركة في الحوار، ضمن المقاعد المخصصة لمكونات الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد صابر أن حزب "المؤتمر الشعبي"(حزب علي عبد الله صالح) قد قام بتسليم قوائم مشاركيه في الحوار المرتقب لرئيس اللجنة الفنية الدكتور عبدالكريم الإرياني،  لكنه فضل عدم الإجابة عن سؤال لـ"العرب اليوم" بشأن سبب عدم تقديم أحزاب "اللقاء المشترك" لقوائم ممثليها حتى الآن، في حين لم يجزم المسؤول الأممي ما إذا كان هذا الأسبوع سيشهد انفراجة يمنية على طريق مؤتمر الحوار الوطني.
وقال صابر "إن الحوار الوطني سيتحدد موعده من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمجرد استلامه قوائم الأحزاب والقوى السياسية، المتضمنة أسماء ممثليها في الحوار".
وكانت أحزاب"اللقاء المشترك" التي تبنت الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس اليمني السابق في 2011، قد أصدرت بياناً لها قبل أيام، طالبت من خلاله "مجلس الأمن الدولي" بإجبار صالح على مغادرة اليمن، وترك العمل السياسي، والتخلي عن رئاسة حزب "المؤتمر الشعبي"، الشريك في حكومة الوفاق الوطنية، ليتولاها الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام في الوقت نفسه، معتبرًة بقاء صالح على رأس حزبه عائقًا رئيسيًا أمام نجاح الحوار الوطني المرتقب.
من جهته، غادر مستشار الرئيس هادي ورئيس اللجنة الفنية للحوار الدكتور عبد الكريم الإرياني البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع، دون أن يبدي أسبابًا واضحة لسفره، في حين صرحت  مصادر حزبيه بأنه غادر البلاد احتجاجًا على اتهامات أحزاب "اللقاء المشترك" لحزبه في اجتماع مغلق لمجلس الأمن بأنه يمثل عقبة أمام الحوار، بخلاف ما أكده الإرياني لأعضاء المجلس من أن تحضيرات الحوار تسير بسلاسة والتزام من كل الأطراف، فيما أرجعت مصادر حزبية معارضة لحزب "المؤتمر الشعبي" أن سفره قد جاء احتجاجًا على قيادات حزبه، التي أعدت أسماء ممثلي الحزب في الحوار، وقامت بنشرها إعلاميًا، دون الرجوع إليه، باعتباره النائب الثاني لرئيس حزب "المؤتمر الشعبي".
و كان حزب "المؤتمر الشعبي" وحلفاؤه قد قام بتسليم قائمة  ممثليه الذين سيشاركون في الحوار إلى رئيس اللجنة الدكتور الإرياني في اليوم الأخير من المدة التي حددتها اللجنة التحضيرية للحوار، قبيل الزيارة التي كان قام بها أعضاء مجلس الأمن الدولي لليمن، الأحد الماضي، مطالبًا الأحزاب الأخرى بتقديم قوائم ممثليها، فيما اتهمها بالسعي لإفشال الحوار وعرقلته في بيان لاحق صادر عن اجتماع لقياداته برئاسة صالح، ردًا على بيان أحزاب "اللقاء المشترك"، معتبرًا أنه "ليس للأحزاب الأخرى الحق في التدخل في شؤونه لتحديد من يرأسه، وأنه لا تعارض بين وجود صالح رئيسًا للحزب وبين التزاماته تجاه التسوية السياسية، وفقًا لبنودها التي تضمنتها المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة".
وردًا على تصريحات مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، الذي أكد في تصريحات سابقة أن مجلس الأمن سيتدارس في اجتماعه المقبل مسألة بقاء صالح على رأس حزبه، استجابة من المجلس للمخاوف التي طرحها خصوم صالح، أكد بيان حزب "المؤتمر الشعبي" قائلاً "لا توجد جهة محلية أو خارجية يمكن أن تملي عليه من يرأسه، خاصة وأنه لا يوجد ضمن نصوص اتفاق نقل السلطة الذي وقعه صالح  مع معارضيه في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2011 ما يشير إلى ترك صالح لقيادة حزبه، أو تخليه عن ممارسة العمل السياسي".
وأكد الحزب في بيان له نشرته مصادره الإعلامية أنه سيتدارس طرقًا مناسبة للرد على أحزاب "اللقاء المشترك"، بشأن رفضها للحوار الوطني إذا لم يترك صالح رئاسة حزبه، ويتخلى عن العمل السياسي، وكذلك مسألة انسحاب حزب "المؤتمر الشعبي" من حكومة الوفاق الوطني، التي يحوز فيها على نصف الحقائب الوزارية.
هذا، و يزداد الوضع تعقيدًا بشأن الحوار الوطني في اليمن، مع إصرار فصائل رئيسية في المعارضة الجنوبية المطالبة بالانفصال عن شمال اليمن على رفضها المشاركة في الحوار الوطني الشامل، ومن بين هذه الفصائل، التيار الذي يقوده الرئيس السابق لجنوب اليمن علي سالم البيض، المقيم خارج البلاد مع قيادات جنوبية أخرى، تتبنى مواقفه المتشددة بنسب متفاوتة.